(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 نوفمبر 2020ء) أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنها باشرت التحقيق خلال الفترة الماضية، في 158 قضية جنائية أطرافها 226 مواطنًا ومقيمًا بالمملكة، بعد تحصلهم على ملايين الدولارات بشكل غير شرعي.
وقال بيان للهيئة، نشر عبر "تويتر"، اليوم الخميس "صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطن ومقيم، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم".
وأضافت "وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية 1: باشرت الهيئة هذه القضية في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 1442/1/12هـ، وتأتي التفاصيل في تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1,229,400,000 ريال (327,840,000 مليون دولار)".
وتابعت "القضية 2: حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23,235,400) ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي (170,000,000) ريال".
وأضافت "القضية 3: تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشر في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100,000) ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23,000,000) ريال".
واستطردت "القضية 4:حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني -أثناء خدمته- على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8,200,000) ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط 3 من موظفي الشركة بهذه القضية".
وأضافت "القضية 5: بالتعاون مع وزارة الصحة، القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع مبلغ (70,000) ريال (رشوة) لموظف بقسم الأرشيف مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها لمخالفتها النظام".
وتابعت "القضية 6: القبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي (رشوة) قدره (20,000) ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها".
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
هذا وأصدر العاهل السعودي سلمان عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيًا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أنهى بموجبه خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
كما قرر الملك سلمان إعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القرار صدر "بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".
