جدة (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 اكتوبر 2020ء) عقد المجلس الصناعي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بمقر الغرفة اليوم، اجتماعٍه الأول بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي، ورئيس المجلس الصناعي المهندس مازن جوهر والأعضاء .
وأبدى رئيس غرفة جدة تطلعاته في أن يؤدي المجلس ما أوكل إليه من مهام تسهم في نهضة واستمرارية المشروعات الصناعية التنموية في ظل بنية محافظة جدة الاقتصادية المميزة، مؤكداً تعزيز غرفة جدة لدورها كممثل لمجتمع الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة جدة.
وناقش الاجتماع خطط العمل والآلية التي سيتم تطبيقها في المرحلة الحالية والمستقبلية، وذلك إثر إعادة الغرفة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها، وإطلاق منظومة جديدة تحت مسمى "المجالس القطاعية "، لتكون إحدى أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة .
وتطرق اجتماع المجلس الذي تم تدشينه رسمياً في وقت سابق بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، للأهداف التي سيخدم من خلالها العاملين في القطاع الصناعي والمستثمرين فيه من مجتمع الأعمال بجدة، وتم خلال الاجتماع اعتماد ترشيح رائد الطيار نائباً لرئيس المجلس.
فيما أوضح المهندس جوهر أن المجلس الصناعي يحمل تطلعات غرفة جدة، باعتباره أحد المجالس القطاعية التي طورتها غرفة جدة بآلية جديدة، لتسهم في تمثيل قطاعات الأعمال وتبني مبادراتها وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة على الاستثمارات الواعدة التي تتميز بها جدة، منوهاً إلى أن المجلس سيكون بمثابة صوت المستثمرين في القطاع الصناعي، ومنسجماً مع بقية المجالس القطاعية التي تعد أذرع الغرفة الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
ويسعى المجلس الصناعي بغرفة جدة لبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع الصناعي وخدمة مجتمع الأعمال، وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير الصناعة السعودية.
وصممت الغرفة هذه المنظومة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مقارنة معيارية شملت 7 غرف تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً، تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة، وستعمل من خلال الشراكة مع الجهات والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة واستدامتها من خلال منظومة المجالس القطاعية الجديدة.
