3.5 ملايين ريال مبيعات " مزاد تمور الأحساء " في 3 أسابيع

3.5 ملايين ريال مبيعات

الأحساء (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 27 سبتمبر 2020ء) بلغت مبيعات التمور خلال موسم صرام تمور الأحساء 2020 أكثر من 3.5 ملايين ريال ، إذ يعدّ المزاد السوق الرئيس لبيع التمور بعد نضجها في محافظة الأحساء، ويقام هذا المزاد بتنظيم وإشراف من أمانة الأحساء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص برئاسة محافظة الأحساء، وغرفة الأحساء، والمؤسسة العامة للري، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، وجامعة الملك فيصل، والمجلس البلدي، ومركز النخيل والتمور، والجهات الأمنية .

وأوضح أمين الأحساء المكلف المهندس فؤاد الملحم أنه تم خلال الـ 3 أسابيع الماضية بيع 4183 مَن "حوالي مليون كيلوغرام" من التمور ، كما شهد المزاد الاستقرار النسبي في أسعار البيع محققاً متوسطاً سعرياً بـ 900 ريال للمَن .

وأضاف أن أسعار التمور المميزة المفروزة ذات الثمرة الكبيرة قفزت إلى قرابة الـ 23 ألف ريال للمَن الواحد ، في حين كان هناك زيادة في تدفق المركبات المحملة بالتمور لساحة المزاد، ومن المتوقع أن تشهد المدة المقبلة مع اعتدال الأجواء ودخول الكثير من المزارع مراحل "الصرام" الزيادة التصاعدية في أعداد المركبات وكميات التمور الواردة للمزاد.

وأكد أن اللجان التنفيذية للمزاد سعت إلى تحديد آلية لاستقبال المركبات والأفراد في مدينة التمور وفق ما تؤكده الضوابط الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "COVID19" ، ومن ذلك التأكيد على ارتداء الجميع لـ"الكمامة" وفرض التباعد، مشدداً على أن استقبال التمور الموردّة سيكون فقط في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة، حيث تسعى اللجنة المنظمة من خلال إقرار هذا التنظيم إلى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول.

الجدير بالذكر أن مزاد التمور في الأحساء أخذ طابعاً مميزاً في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آلية مقننة ومدروسة وسط مظلة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، حيث تدخل المركبات من البوابة وتُسجل بيانات المزارع، وعند دخول المركبات إلى المرحلة الأولى تقوم لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى، وفي حالة وجود حالات من الغش يتم إخراج المركبة من السوق وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع، أما في حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد عن النسبة التي تقررها اللجنة فيتم مصادرة التمور وفرض غرامة على المزارع وبيع تلك الكميات المصادرة على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية بالمحافظة.