اللجنة القطرية لإعمار غزة: اتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 سبتمبر 2021ء) أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الاتفاق على فتح المعابر هناك بشكل كامل لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بغرض خفض التوترات في المنطقة، بعد أيام من مناوشات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت اللجنة، في بيان، نقلا عن رئيسها محمد إسماعيل العمادي، أنه "عقد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع كافة الأطراف، بشأن تثبيت حالة الهدوء والاستقرار في قطاع غزة"​​​.

وأضاف، "تم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية، مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم، وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة".

وشدد ارئيس اللجنة القطرية على أن هذه الاجتماعات واللقاءات "حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في كافة الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وبتوافق مع جميع الأطراف".

وأكد أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

ووفقا له، سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة، خلال الشهر الجاري، بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.

كما أوضح محمد إسماعيل العمادي، أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة، وبالتوافق مع مختلف الأطراف.

وأعلن المكتب الصحفي لمعبر "بيت حانون – إيرز" عن وصول السفير القطري محمد العمادي في ساعة متأخرة من ليلة الخميس لقطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية في القطاع أن زيارة السفير القطري، جاءت بعد الاتفاق على تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، والتي تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتشمل التفاهمات الجديدة صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر "برنامج الغذاء العالمي" التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهرياً، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدًا، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال الشهر أيلول/سبتمبر الجاري.

ومنذ التفاهمات التي أشرفت عليها مصر وقطر، بين حركة حماس وإسرائيل، تسمح الأخيرة بإدخال 30 مليون دولار مساعدة قطرية لقطاع غزة، تدخل مباشرة عبر مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

ويتم توزيع الأموال بواقع 10 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء، و10 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية في القطاع، والباقي تقدم كمساعدات لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.

وأشرفت حركة حماس منذ 2018 على عملية توزيع الأموال بالكامل في قطاع غزة، ولم تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل في هذا الشأن بتاتا.

ومنذ أربعة أشهر، تمنع إسرائيل إدخال الأموال القطرية التي كانت تصل لغزة عبر الحقائب من خلال مطار بن غوريون، يتم نقلها إلى قطاع غزة مباشرة.

ومنذ ذلك الحين تجري محاولات إدخال الأموال عبر السلطة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية تحديدا؛ حيث أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد مجدلاني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن اتفاق دخول الأموال القطرية عبر الأمم المتحدة تم بالتوافق مع السلطة الفلسطينية في رام الله.

ويعتبر عدم إدخال الأموال سببا رئيسا للتصعيد الحالي في قطاع غزة؛ حيث استمرت الاشتباكات على حدود القطاع وأعمال الإرباك الليلي لستة أيام خلت، وأودت بحياة فلسطينيين وجندي إسرائيلي حتى الآن.