قطر تحيل المسؤولين عن التجاوز في تفتيش مسافرات إلى سيدني بمطار حمد إلى النيابة العامة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 اكتوبر 2020ء) أعلن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، اليوم الجمعة، إحالة المسؤولين عن التجاوز في الإجراءات، بما وصف بـ "التفتيش الجنسي" لعدة سيدات، بعد العثور على رضيعة في حالة خطرة؛ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وجاء في بيان مكتب الاتصال الحكومي، أنه "أسفرت التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة، التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات؛ عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات​​​. وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".

وأضاف البيان، "وبناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة، يعكف عدد من فرق العمل المختصة على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري؛ لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل".

وفي هذا السياق، أبدى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات.

وتناقلت مواقع صحفية تقارير عن حادثة لمسافرات خضعن لعمليات تفتيش داخلية جائرة في تشرين الأول/أكتوبر، بعد العثور على طفل مبتسر متروك في مرحاض بأحد مطارات الدوحة في قطر.

وأشارت التقارير إلى حادثة وقعت على رحلة متجهة إلى سيدني، جرى خلالها إخراج نساء من الطائرة و"أجبرن على خلع ملابسهن الداخلية، قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر" في سيارة إسعاف بالمدرج.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في جلسة استماع برلمانية أولية، الأربعاء الماضي، إن نساءً على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات التفتيش في مطار حمد الدولي في 2 [تشرين الأول] أكتوبر"، مؤكدة أن 13 منهن أستراليات و5 أخريات من جنسيات أخرى.

وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية معاملة النساء بأنها "مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ، وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".