اسلام آباد ( اردو بوینت أخبار 20 دیسمبر 2019م ) : المحکمة الخاصة أصدرت الیوم الماضي الخمیس القرار المفصل لاعدام الرئیس السابق برویز مشریف ۔ وفقا لوسائل الاعلام قضت المحکمة الخاصة باعدام الرئیس السابق برویز مشرف بتھمة الخیانة العظمي ، قائلة بأن جثة الرئیس السابق یجب أن تنقل الي اسلام آباد من الخارج و تعلق ثلاة أیام اذا توفي قبل تنفیذ حکم اعدام بحقہ ۔
من الواضح بأن المحکمة الخاص کانت قد أصدرت حکم اعدم الرئیس السابق برویز مشرف في قضیة الخیانة العظمي ۔ جدیر بالذکر بأن برویز مشرف تخلى عن قيادة الجيش يوم الأربعاء 28 نوفمبر في احتفال رسمي سلم خلاله نائبه الجنرال إشفاق برويز كياني قيادة القوات المسلحة، وذلك قبل يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية كرئيس "مدني منتخب" لفترة ولاية ثالثة في باكستان ۔
في 18 اغسطس لعام 2008 أعلن برويز مشرف استقالته قبل مسائلة وشيكة كان الائتلاف الحاكم أعلن اعتزامه القيام بها، وفي كلمة أذاعها التلفزيون واستمرت لمدة ساعة دافع مشرف عن حكمه الذي استمر نحو 9 أعوام، ورفض المزاعم الموجهة ضده، ولكنه قال انه يترك منصبه بعد مشاورات مع المستشارين القانونيين والأنصار السياسيين المقربين منه، وبناء على نصيحتهم اتخذ قرار الاستقالة وأعلن أنه سيرسل استقالته إلى رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم ۔
و في 17 ديسمبر 2019 قضت المحكمة الخاصة في إسلام أباد بإعدامه بعد إدانته بالخيانة العظمى، وترجع القضية إلى نوفمبر 2007، حيث قام مشرف بتعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطوة منه لتمديد فترة حكمه ومواجهة المعارضين له ۔ مما أثار الجدل والاحتجاجات ضده، واضطر للاستقالة عام 2008 لتفادي محاكمته وعزله ۔ وبعد انتخاب نواز شريف رئيسا للوزراء في 2013، والذي يعتبر خصم مشرف القديم، حيث أطاح به في انقلاب في 1999 م بادر شريف إلى محاكمة مشرف بتهمة الخيانة، وفي مارس 2014 وجهت تهمة الخيانة العظمى إلى برويز مشرف الذي اعتبر أن الدافع وراء القضية سياسي، وحسب قوله إن ما اتخذه من إجراءات في 2007 كان بعد موافقة الحكومة ومجلس الوزراء. ولكن المحاكم رفضت تبريره هذا، واتهمته بالتصرف بشكل غير قانوني ۔
