سريلانكا تعزز من إجراءات الأمن لفريق الكركيت الباكستاني بعد مقتل أحد مواطنيها بباكستان

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 ديسمبر 2021ء) أكدت مصادر في مجلس الكركيت الباكستاني، اليوم الثلاثاء، أن حكومة سريلانكا شددت من إجراءات الأمن لفريق الكركيت الباكستاني عقب حادث مقتل مدير مصنع سريلانكي في مدينة سيالكوت شمال شرقي باكستان.

وقالت المصادر، لوكالة سبوتنيك، إن "حكومة سريلانكا تشدد إجراءات الأمن لفريق الكركيت الباكستاني عقب حادثة مقتل مدير سريلانكي لمصنع في مدينة سيالكوت الباكستانية بصورة وحشية، حيث يشارك تسعة لاعبين باكستانيين في مباراة الكركيت السريلانكية السنوية، بدعوة من مجلس الكركيت السريلانكي، خلال الفترة ما بين 5 – 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري"​​​.

وتخشى سلطات الأمن في سريلانكا من احتمال إبداء بعض الشباب السريلانكيين رد فعل عنيف تجاه حادثة مقتل مواطنهم في باكستان، ما قد يؤثر سلبا على العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وفي آذار/مارس 2009 هاجم مسلحو طالبان باكستان (المحظورة في روسيا) أعضاء فريق الكركيت السريلانكي في مدينة لاهور، وأدى ذلك أيضا إلى خلق نوع من الفتور في العلاقات بين البلدين.

من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد صباح اليوم أنه ستتم إقامة عزاء لوفاة المواطن السريلانكي بريانثا كمارا، الذي أعدم حتى الموت على يد حشد في مدينة سيالكوت الأسبوع الماضي.

وترأس رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم، اجتماعا رفيع المستوى بحضور قادة سياسيين وعسكريين أبرزهم قائد الجيش ورئيس جهاز الاستخبارات ووزير الداخلية ومستشار الأمن القومي، تم خلاله مراجعة وضع الأمن القومي عقب حادثة مقتل المواطن السريلانكي في مدينة سيالكوت.

ووافق المشاركون في هذا الاجتماع على اتخاذ خطوات وإجراءات صارمة ضد الأفراد أو المجموعات التي تعارض سلطة الدستور والقانون وتمارس استخدام القوة خارج نطاق القانون.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن حكومته "لن تبدي أية مرونة تجاه التعامل مع العناصر المتطرفة وستضع استراتيجية شاملة لسحق مثل هذه العناصر بفرض عقوبات صارمة ضدها".

وكانت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية، شيرين مزاري، قد صرحت، قبل الاجتماع بساعات، بأن الحكومة قررت مراجعة خطة العمل الوطنية لمكافحة الإرهاب بعد هذا الحادث.

واعتقلت شرطة إقليم البنجاب، بوقت سابق، 138 شخصا من العاملين بـ"مصانع راجكو" في سيالكوت وتم رفع قضية أولية ضد جميع العاملين بالمصانع وعددهم تسعمائة شخص.