(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 أغسطس 2020ء) تتجه الحكومة اللبنانية إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد الكارثة التي حلت بالعاصمة بيروت عصر الثلاثاء، بسبب انفجار كميات كبيرة من المواد الكيميائية في مرفأ بيروت، وذلك بعد توصية من مجلس الدفاع الأعلى بإعلان الطوارئ وإعلان بيروت مدينة منكوبة.
ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع عقده المجلس الأعلى للدفاع الوطني، عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده على "ضرورة اعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين"، وهو ما سيبت به مجلس الوزراء في جلسة استثنائية تعقد الأربعاء.
وقال دياب "لن أرتاح حتى نجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وإنزال اشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نيترات الأمونيوم تقدّر ب 2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر".
ودعا دياب إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادث على ان تصدر نتائجها خلال 48 ساعة وتحدد على أساس ذلك المسؤوليات·
من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال الاجتماع، إن "كارثة كبرى حلت بلبنان، والهدف من هذا الاجتماع، اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".
وشدد عون على "ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، سيّما وانّ تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور".
كما دعا الرئيس اللبناني إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ظهر الأربعاء في قصر بعبدا للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أنه "بقرار من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تمّ تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، والتنسيق الحثيث مع خلية الأزمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية".
وقرر المجلس الأعلى للدفاع، بعد اجتماع استثنائي عقده في القصر الرئاسي، "إعلان بيروت مدينة منكوبة"، بجانب "إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، بحيث تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة".
كما قرر المجلس "تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين" عن الكارثة.
وشملت قرارات المجلس الأعلى للدفاع تخصيص مرفأ طرابلس للعمليات التجارية في البلاد من استيراد وتصدير، وتأمين كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزّنة في مرفأ بيروت، وتكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ووضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار.
وكان الانفجار الذي وقع عصر اليوم في مستودع لمادة نيترات الأمونيا في مرفأ بيروت قد تسبب بأضرار هائلة في العاصمة اللبنانية، فيما بلغت الحصيلة الأولية لضحاياه 73 قتيلاً ومئات الجرحى، بجانب عدد من المفقودين.
