(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 كانون الثاني 2020ء) دعت الأمم المتحدة، الجهات الفاعلة في لبنان، إلى إقامة حوار هادف وشامل مع جميع شرائح المجتمع، وفتح تحقيق في الانتهاكات المزعومة لاستخدام الأمن القوة مع المتظاهرين، لافتة إلى أهمية الاستجابة لتطلعات الشعب، والإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقرة وشاملة.
وقالت الناطقة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في بيان اليوم الثلاثاء، "إننا ندعو الجهات الفاعلة إلى بذل قصارى جهدها لتهدئة الوضع وإلى دعوة السلطات إلى بذل الجهود لإقامة حوار هادف وشامل مع جميع شرائح المجتمع".
وأضافت "كما ندعو السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وشفافة ونزيهة في الانتهاكات المزعومة لاستخدام القوة المرتكبة خلال اندلاع أعمال العنف الأخيرة، وسوء المعاملة أثناء التوقيف والاحتجاز. وللضحايا وعائلاتهم الحق في العدالة والحقيقة والتعويضات".
وأكدت هورتادو، أهمية تشجيع الجهات السياسية في لبنان على الاستجابة لتطلعات الشعب، والإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقرة وشاملة للجميع.
وعبرت الناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء تزايد عدد المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان في الأيام الأخيرة، لافتة إلى أن بعض المتظاهرين لجأوا إلى استخدام العنف للتعبير عن مظالمهم، ما أدى لاستجابة قوات الأمن في لبنان، في بعض الأحيان، باستخدام "غير ضروري أو غير متناسب للقوة".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حاول المحتجون في بيروت اقتحام مبنى البرلمان؛ وألقوا الحجارة وعلامات المرور والألعاب النارية وغيرها من الحطام على قوات الأمن. كما تمّ تخريب العديد من أجهزة الصراف الآلي والمكاتب المصرفية والمتاجر وتدمير ممتلكات عامة.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، رد ضباط من قوى الأمن الداخلي بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاط.
وأكد البيان "وردت عدة تقارير حول انتهاكات في استعمال القوة. ووفقًا لمصادر موثوقة، فقد أُصيب ما لا يقل عن أربعة شبان بالرصاص المطاط من مسافة قريبة، مما أدى إلى أضرار شديدة وغير قابلة للشفاء في عيونهم".
وبحسب مجموع بيانات صادرة عن الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أصيب ما لا يقل عن 377 شخصًا، منهم 142 من عناصر إنفاذ القانون يوم السبت الماضي، فضلًا عن إصابة 90 آخرين في اليوم التالي.
وتعطّلت مجددا جهود تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما فشلت الاتصالات السياسية في التوصل إلى تسوية حول الحصص الوزارية، حتى بين الحلفاء السياسيين أنفسهم، وذلك بعد ساعات من بزوغ بارقة أمل تلقفها اللبنانيون مساء أمس، إثر الإعلان عن حلول، من بينها إمكانية زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيرا.
وفي هذا الإطار، كتب الحريري، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن "التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد".
وأضاف الحريري "قراري حاسم بأن السلطة صارت خلفي وأن استقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال".
كان الرئيس اللبناني، ميشال عون كلف، في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وزير التربية والتعليم العالي السابق، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لسعد الحريري الذي قدم استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد نحو أسبوعين من اندلاع احتجاجات شعبية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، في كلمة ألقاها عقب تكليفه، عزمه العمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.
