(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 ديسمبر 2019ء) اعتبرت المجموعة الدولية لدعم لبنان أن الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسيادة واستقلال لبنان ووحدة أراضيه يتطلب تشكيل حكومة بشكل عاجل تتمتع بمصداقية وتكون ناجعة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة واعتماد سياسة النأي بالنفس عن الأزمات والتوترات في المنطقة.
ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس البيان الختامي للاجتماع الذي عُقد يوم أمس في باريس بمشاركة ألمانيا والصين وروسيا ومصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وايطاليا والكويت وبريطانيا والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار صندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي وذلك بحضور وفد ممثل عن لبنان.
وحثّت الدول في بيانها الختامي السلطات في لبنان على القيام بإصلاحات اقتصادية بشكل عاجل تسمح بإعادة التوازن في الميزانية وتأمين الاستقرار المالي وإيجاد حل للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد في لبنان منذ وقت طويل.
ودعت الدول السلطات اللبنانية لإيجاد نموذج تمويل دائم لوضع حد للهشاشة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على التمويلات الأجنبية بهدف الاستجابة لتطلعات الشعب.
ولاحظت الدول المجتمعة أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية عميقة قد تؤدي لإحداث فوضى في اقتصاده ولزعزعة الاستقرار.
وحثّت الدول لبنان على اعتماد ميزانية بشكل عاجل تتمتع بمصداقية لعام 2020 بالإضافة لاعتماد استراتيجية لإدارة الدين وتعزيز الضمان الاجتماعي لحماية المواطنين الذين يعيشون في العوز.
هذا وشددت الدول على ضرورة قيام السلطات اللبنانية بمحاربة الفساد والتهرب الضريبي وفق استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد ووفق القانون المتعلق بمحاربة الفساد بالإضافة لإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان .
وقالت الدول إنه من الضروري بعد انقضاء مدة ستة أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة أن يتم اعتماد إجراءات هيكلية طموحة تضمن نموذجا اقتصاديا دائما.
وذكّرت الدول أن استنتاجات مؤتمر سيدر ما زالت سارية المفعول داعية السلطات للتسريع بتنفيذ المشاريع التي سبق وشرعت بها وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذه الأعمال.
وأبدت الدول جهوزيتها لمساعدة لبنان المتمسّك بالإصلاحات عبر تقديم إرشادات تقنية للحكومة الجديدة وتسهيل دخول المواد الأساسية وتقديم تسهيلات تجارية .
وحيّت الدول المجتمعة الجيش اللبناني وقوات الأمن على عملهم بالحفاظ على أمن المظاهرات السلمية والحفاظ على حقوق المواطنين كما أكدت على تمسكها بحق التظاهر السلمي.
وأخيرا قال البيان إن الدول المجتمعة منفتحة على انعقاد اجتماعات جديدة في المستقبل اذا اقتضت الضرورة.
