(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 نوفمبر 2019ء) دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، اللجان النيابية إلى إنجاز أعمالها المتعلقة بقوانين محاربة الفساد واستعادة أموال اللبنانيين من الخارج، فيما أكد رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، اعتزامه طرح مشروع قانون في ذلك الصدد، فيما تستمر الاحتجاجات بالبلاد ضد الطبقة السياسية مطالبة بمحاربة الفساد.
ونقل النائب بمجلس النواب، علي بزي، عن رئيس مجلس النواب اللبناني قوله، خلال لقاء أسبوعي، أن الأخير طالب بـ "عودة أموال البنوك إلى لبنان، والتي أرسلت إلى الخارج وتقدر بمليارات الدولارات".
كان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قد دعا لعقد جلسة للجان المال والعدل، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القوانين الخاصة بالمصارف واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد بري أن "الوضع الاقتصادي والمالي قادر على التحسن بوجود حكومة"، معربا عن دهشته "لعدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها" في إدارة الأزمة التي يمر بها لبنان.
واعتبر بري أنه "لا يجوز ممارسة الديكتاتورية لا في الشارع ولا في المؤسسات"، لافتا إلى أن "عمل اللجان النيابية انطلق اليوم، وهي مدعوة لإنجاز ما على جدول أعمالها من قوانين ومشاريع تجاري مطالب الناس، وخاصة موازنة 2020".
من جانبه، أعلن باسيل اعتزامه طرح مشروع قانون لمحاربة الفساد على البرلمان، مشيرا لعدم جدوى الجلسات البرلمانية الجارية حاليا في هذا الصدد.
وكتب باسيل، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "جئت أحضر اللجان المشتركة بمجلس النواب لإقرار قوانين الفساد، للأسف نقاش عام من دون أي مقاربة لمضمونهم".
وتابع باسيل، "نحنا بكرة سنقدم قانونا جديدا أفعَل وأسرع بيفضح (يكشف) كلّ شيء لمحاربة الفساد".
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين، قبل أن يكلفه الرئيس ميشال عون بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الجاري بدء التحقيقات في 18 ملف فساد تشمل مخالفات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها.
قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في مؤتمر صحافي عقده بوقت سابق من الشهر الجاري، إنه خلال أشهر أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر، تم السحب بالليرة بقدر ما تم سحبه خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على السوق النقدية بالدولار، وتسبب بارتفاع أسعار الدولار لدى الصرافين.
