(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2019ء) أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الموافقة على الورقة الاقتصادية التي تقدم بها والتي تتضمن إلغاء وزارة الإعلام، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة.
وقال الحريري، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، "لا أطلب من الشباب والشابات في الشارع أي شيء، بل أنا في خدمتهم"، متابعا "الموازنة لا تتضمن أي ضرائب جديدة، أو إضافية، بمساهمة من القطاع المصرفي".
وأضاف الحريري "خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وخفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة".
وتابع الحريري "إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية... وإعداد قانون استعادة الأموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة الحالية"، لافتا إلى "إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا، وإعداد خطة لدمج هذه المؤسسات، ولا يخاف أحد على وظيفته".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية، مخاطبا المتظاهرين، على أنه "لو كان مطلبكم انتخابات جديدة، فأنا معكم"، موضحا أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم ليست للمقايضة، ولا أطلب منكم الكف عن التظاهر والتعبير عن الغضب، هذا قرار أنتم تأخذونه ولا أحد يعطيكم مهلة، ولن أسمح لأحد بتهديدكم".
ويشهد لبنان منذ خمسة أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، احتجاجات على السياسيات الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني بدأ جلسته صباح اليوم الاثنين، في غياب وزيرة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي، ووزراء حزب القوات اللبنانية الذين تقدموا باستقالاتهم.
وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء في جلسته بالبدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بكل من يتولى مسؤولية وزارية في الوقت الحاضر أو مستقبلا، إلا أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن ذلك.
وقال عون إن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.
