لبنان تؤكد رفضها المساس بحقوقها الاقتصادية عبر خط الغاز الإسرائيلي مع قبرص واليونان

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 مارس 2019ء) جدد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الخميس، رفض لبنان لما أسماه التعدي على حقوقها الاقتصادية عبر مشروع خط الغاز المزمع بين إسرائيل وقبرص واليونان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، "وجه وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة،  ورئيسة الجمعية العامة، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وإلى وزراء خارجية قبرص، واليونان، وإيطاليا بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بين إسرائيل، وقبرص، واليونان، ومن ثم إلى إيطاليا"​​​.

وبحسب الوكالة، "نبه الوزير باسيل إلى "عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة". وأكد أن "لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته".

واستضافت إسرائيل، في كانون الأول / ديسمبر الماضي، قمة "إسرائيلية، يونانية، قبرصية" بحضور الرئيس القبرصي نيكوس أناستسياديس ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، لمناقشة مشروع مد أنبوب للغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا. ووقع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي يوفال شطاينتس في كانون الأول / ديسمبر 2018 مع نظيريه القبرصي واليوناني والسفير الإيطالي في قبرص على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المعروف بـ " ايست ميد" والذي يتم بموجبه نقل الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويشمل المشروع إقامة أنبوب بحري بطول 1300 كيلو مترا من حقل الغاز شرقي البحر المتوسط حتى جنوب اليونان، وكذلك أنبوب بري بطول 600 كيلو متر باتجاه غرب اليونان، بحيث يرتبط بأنابيب قائمة من أجل نقل الغاز إلى إيطاليا أيضا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كما تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم نقل نحو 10 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

وتتهم لبنان إسرائيل بالسعي للاستيلاء على مواردها النفطية في رقعة نفطية متنازع عليها في المياه المحاذية للحدود المشتركة.

يذكر أن ثلاث شركات نفطية رست عليها عقود التلزيم في النفط اللبناني، ضمن كونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية".

وتشمل المرحلة الأولى من عقود التنقيب، التي يفترض أن تبدأ خلال العام الحالي، رقعتين نفطيتين، الأولى تحمل الرقم 4، وتقع في المياه المقابلة للشاطئ اللبناني إلى الشمال من بيروت، والثانية تحمل الرقم 9، وتقع عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وهي موضع نزاع بين البلدين.

وتشير التقديرات إلى أنّ هذه الرقعة الممتدة على مساحة 83 ألف كيلومتر مربع تحوي كميات واعدة من الغاز الطبيعي، على عمق يتراوح ما بين 1211 و1909 متراً تحت سطح البحر، وبأرباح متوخاة مقدرة بما بين 55 إلى 63 في المئة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، قد ادعى، العام الماضي، بحق بلاده في جزء من البلوك الواقع ضمن المساحة المتنازع عليها والبالغة مساحتها 854 كيلومتر مربع، وهو ما رفضه الجانب اللبناني.

وبرغم التوتر القائم، أكدت الشركات النفطية الثلاث مضيها قدماً في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، مشيرة إلى أن المنطقة التي يدور حولها الجدل تشكل أقل من 8 في المئة من مساحة الرقعة النفطية، مع التأكيد على أن أعمال التنقيب المرتقبة ستجري على بعد أكثر من 25 كيلومتراً من المنطقة المتنازع عليها.