(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2019ء) أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، اليوم الخميس، أن ملف إعادة إعمار سوريا غير مطروح على القمة الاقتصادية العربية، التي تستضيفها بيروت يوم الأحد المقبل، لافتاً إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحتاج إلى عناصر توافق عربي، غير متوافرة حتى الآن.
وشدد زكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال اللجنة الوزارية التحضيرية للقمة العربية، على "أهمية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في موعدها المقرر (يوم الأحد) بالرغم من التحديات والصعاب الكثيرة التي واجهتها".
وأضاف "أهم شيء يتعلق بالقمة العربية هو انعقادها، وما ستتمخض عنه من مبادرات ومشاريع تستهدف تنمية الإنسان العربي، والاستثمار في البشر وتحقيق السلام والازدهار للمواطن، باعتباره المستهدف من التنمية".
وشدد على أن "ما يصنع نجاح القمة الاقتصادية، هو الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وبحيث تكون على المستوى المطلوب من الدراسة والقرارات التي تخرج عنها، وليس مستوى التمثيل هو من يحكم على نجاح أو فشل القمة"، مشيراً إلى أن "القمة العربية التنموية ممثلة من الدول العربية بمختلف المستويات".
واعتبر زكي أن "القمة الاقتصادية العربية ذات أهمية بقراراتها ومواضيعها، وموضوع حضور القادة من الصف الأول يزيد أهميتها من دون شك، ولكن عدم وجود عدد كبير منهم في قمة بيروت، وهو مثار تعليق من الجميع، لا يقلل من أهمية المواضيع المطروحة".
ولفت زكي إلى أن "الملفات المطروحة في القمة العربية تزيد على 27 بنداً، وهي في معظمها اقتصادية، وهناك ملفات اجتماعية بالإضافة إلى بنود تتعلق بمنطقة التجارة الحرة الكبرى، ومبادرة الأمن الغذائي العربي، وإستراتيجية الطاقة المستدامة 2030، وأخرى تخص السوق العربية للكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي، والطفل والمرأة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى بند حول الاقتصاد الرقمي".
إلى ذلك، قال زكي إن بند اللاجئين السوريين ما زال مطروحاً في القمة العربية، ولكنه أشار إلى أنه "ليست كل الرؤى متطابقة في هذا الموضوع"، لافتاً إلى أن "حواراً سيجري على مستوى الوزراء في جلسة اليوم بشأن الموضوع، ونأمل بالتوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع".
وفي المقابل، قال زكي إن "موضوع إعادة إعمار سوريا غير مطروح على جدول أعمال القمة".
ورداً على سؤال حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال زكي إن هذه العودة " تحتاج إلى التوافق وعناصر هذا التوافق غير متوفرة بعد".
ورداً على سؤال حول التقدم المحرز خلال السنوات العشر الأخيرة منذ قمة الكويت الاقتصادية عام 2009 في مجال تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، قال زكي إن "تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو أحد الموضوعات الكثيرة، ولا يجب أن يكون هذا الموضوع هو المعيار الوحيد الذي يتم من خلاله تقييم عملية التنمية في العالم العربي من عدمه، لأن عملية التنمية الشاملة لها أفرع ومجالات كثيرة".
وأضاف بأن "التكامل العربي الاقتصادي عندما يتحقق سيكون أرقى أنواع التماهي بين أهداف الدول العربية ككل، وبين عمليات التنمية فيها، ولكننا لن نصل إلى هذه المرحلة من التماهي إلا عند تحقيق الحد الأدنى من الانسجام الاقتصادي المبني على أسس علمية".
