(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 فبراير 2022ء) أعلنت شركة "سي إم إيه – سي جي إم" الفرنسية المتخصصة في مجال نقل وشحن الحاويات والخدمات اللوجستية، اليوم الخميس، حصولها على امتياز تطوير وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، بقيمة استثمارية تصل إلى 33 مليون دولار.
وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنه تم اختيار "سي إم إيه تيرمينالز"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ "سي إم إيه – سي جي إم"؛ لإدارة وتشغيل وتطوير محطة الحاويات في مرفأ بيروت، لمدة 10 سنوات، وبقيمة استثمارية تبلغ 33 مليون دولار.
وأوضحت الشركة في بيانها، أن عمليات تطوير وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، ستبدأ في آذار/مارس المقبل.
وأشارت إلى أنه، سيتم تجديد البنية التحتية بالكامل لمحطة الحاويات، واقتناء معدات جديدة في المرفأ، بالإضافة إلى إنشاء مرفق فني جديد للصيانة وتخزين قطع الغيار، وتحسين الأداء البيئي داخل المرفأ، من خلال شراء معدات صديقة للبيئة.
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن الشركة الفرنسية استوفت كافة الشروط المطلوبة، من الناحية التقنية؛ لإدارة وتشغيل وتطوير محطة الحاويات في مرفأ بيروت.
ونوه إلى أن شركة "غولف تينر"، قدمت عرضا شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني؛ فضلا عن تقديمها سعرا أقل من الشركة الفرنسية، التي فازت بالمناقصة وحصلت على امتياز تشغيل وتطوير محطة الحاويات.
ولفت المسؤول اللبناني إلى أن المشغل الحالي لمحطة الحاويات، يتقاضى 39.60 بالمئة من الرسوم؛ بينما ينص الاتفاق الجديد مع الشركة الفرنسية، على أن كامل الرسوم ستعود إيراداتها إلى المرفأ، حصرا.
وأضاف، "بنتيجة هذا الاتفاق المشار إليه، فإنه وفقا للسعر الجديد، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية.
وهذا يؤكد بأننا نستطيع، وبالإرادة والتصميم، القيام بما يجب فعله لتفعيل المرافق العامة دون وصاية من أحد.
وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تغيب المصالح الخاصة، وذلك عندما تكون المصلحة العامة في ضمير المؤتمن عليها".
وختم قائلاً، "بالأمس عاهدنا شعبنا، بأننا سنكون مؤتمنين على كافة المرافق العامة، التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة.
واليوم نؤدي جزءا يسيرا من هذه الأمانة؛ فالحفاظ على المال العام بمنع الهدر، ولو بمقدار دولار واحد، هو الباب الذي من خلاله ندخل إلى لبنان الجديد، بحوكمة رشيدة وإدارة فعالة".
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي للمدير العام لمرفأ بيروت، عمر عيتاني، في بيان، أن الهدف من المناقصة، التي جرت لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، هو إصلاح المحطة؛ وذلك حسبما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأوضح البيان، أن المناقصة ارتكزت، منذ اليوم الأول، على دفتر شروط يراعي الشفافية التامة؛ بموافقة إدارة المناقصات، وبإشراف وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية.
من ناحيته، رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، مروان اليمن، هنأ شركة "سي إم إيه – سي جي إم" بحصولها على امتياز تشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت؛ معربا عن فخره "بريادة ونجاحات أصحاب الشركة اللبنانيين".
وقال اليمن، إن "تحديات العمل في المرفأ كبيرة والنقابة، ضمن العائلة المرفئية المتنوعة، تتعاون مع إدارة المرفأ ومحطة الحاويات وإدارة الجمارك وكافة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية المعنية لتطوير قدرة وإنتاجية مرفأ بيروت، ليتمكن من استعادة دوره المحوري في المنطقة وتعويض الانخفاض المضطرد الذي أصابه بحجم الأعمال وعدد السفن العاملة فيه".
ولفت إلى أن "مرفأ بيروت يؤمن خدمة حوالي 70 - 75 بالمئة من حجم التجارة الخارجية مع لبنان؛ مسجلا أعلى نسبة مناولة حاويات في العام 2018. بواقع مليون و300 حاوية نمطية، مقابل 600 ألف حاوية نمطية في العام 2021؛ بفعل الأزمات المتعددة في لبنان".
وأضاف اليمن، "تراجع حجم الأعمال في مرفأ بيروت لم يستثن القطاعات المرفئية المختلفة. ليصبح مجموع البضاعة العامة 4.65 مليون طنا في العام 2021، مقابل 8.6 مليون طنا في 2017، و8 ملايين في 2018. وتراجع كبير بنحو 65 بالمئة في الواردات المرفئية".
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
