(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) أعلنت الحكومة المصرية أن الجدول الزمني لعملية إمداد لبنان بالغاز الطبيعي المصري بالتعاون مع الأردن وسوريا يبقى مرنا، مشيرة إلى أن مسائل إجرائية تبقى قبل عملية ضخ الغاز.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، خلال مشاركته بمعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس" اليوم الاثنين، حول موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان، "نريد إرسال الغاز إلى أشقائنا في لبنان. الجدول الزمني مرن، لأن هذا يعتمد على أطراف أخرى".
وتابع، "اتفقنا على الأمور التقنية والمالية، ومن المفترض أن تنتهي الأعمال التقنية في نهاية شباط/فبراير".
وأضاف الملا "المسألة مسألة إجراءات، ولا عقبات أمامنا".
وأردف وزير البترول المصري، "نعمل مع البنك الدولي والولايات المتحدة ولبنان، والمفاوضات تسير بشكل جيد".
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.
وأكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في تصريحات لسبوتنيك بوقت سابق، أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين اللبناني والمصري، وثمة مفاوضات موازية تجري بين المصريين والأميركيين لضمان الأبعاد القانونية لعملية تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا والأردن، في إشارة إلى "قانون قيصر" الأميركي الذي يمنع تعامل الدول والشركات والأفراد تجارياً مع الحكومة السورية.
وقال الوزير نهاية العام الماضي إن العمل جار على إصلاح خط غاز بحلول نهاية شباط/فبراير المقبل، ما يتيح وصول الغاز المصري إلى البلاد عبر الأردن وسوريا.
ويعوّل المصريون على ما هو أكثر من "رسالة التطمين" التي حصلت عليها الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) من وزارة الخزانة الأميركية، وحصلت شركة كهرباء لبنان على نسخة مماثلة أيضاً.
غير أن مصدرا رسميا لبنانياً واسع الإطلاع كشف لوكالة "سبوتنيك" أن احتمالات وصول الغاز المصري إلى لبنان "مرتبطة إلى حد كبير بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فإذا حصل تطور إيجابي في المرحلة المقبلة، سيترجم بتسريع وتيرة وصول الغاز المصري للبنان عبر شبكة تمر من الأردن إلى سوريا، وإذا تعثرت المفاوضات، لن يكون وصول هذا الغاز بمتناول اللبنانيين في وقت قريب".
ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل الماضي، نقصا حادا في الوقود؛ مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
