(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 فبراير 2022ء) أعلن السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية واللبنانية لم تناقشا دور الوساطة المحتمل لموسكو، في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية.
وقال روداكوف، لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول إمكانية أن تصبح روسيا وسيطا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: "هذا الموضوع أثير أيضا خلال المحادثات بين (وزير الخارجية) سيرغي لافروف ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في موسكو. وفي ذلك الوقت، لم تتم مناقشة إمكانية مشاركة روسيا في هذه العملية".
وأعرب روداكوف عن أمله في أن يتمكن قريباً الطرفان من إحراز تقدم في عملية المفاوضات.
هذا وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في لقاء مع ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية في بيروت في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، استعداده لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، مع مراعاة المصالح اللبنانية .
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، واصل ممثلا لبنان وإسرائيل مناقشة مبادئ عملية ترسيم الحدود في محادثات غير مباشرة بوساطة الأمم المتحدة والولايات المتحدة، غير أن مواقف الجانبين تباينت في تحديد الخط الرئيسي ونقطة البداية في العملية، وبعد ذلك توقفت عملية التفاوض مرة أخرى.
ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن المستشار الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين سيزور البلاد خلال أسبوع؛ لبحث استئناف التفاوض بين بيروت وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.
وبين لبنان وإسرائيل منطقة بحرية متنازع عليها تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعاً، بحسب الخرائط البحرية الحدودية المودعة من الجانبين لدى الأمم المتحدة، وتعد تلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وبعد عقد 4 جلسات محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق، توقفت المفاوضات في أيار /مايو 2021 ولا تزال مجمدة حتى اليوم.
إلا أن بري، أعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2021 التوصل لـ "اتفاق إطار" يحدد "المسار الواجب سلوكه في المفاوضات غير المباشرة"، بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، ووساطة واشنطن.
وفي السياق، دعا بري "فرنسا وشركة توتال والشركات (المنقبة عن النفط) التي رسى عليها الالتزام بأعمال الحفر والتنقيب إلى أن تباشر عملها"، واعتبر أنه "لا ذريعة للتنصل من ذلك".
وأضاف بري أن "المنطقة (البحرية) التي يجب أن يبدأ العمل بها غير متنازع عليها وعلى الشركات التحرر من أية ضغوطات تمارس عليها".
وفي عام 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، إلا أن أعمال الاستكشاف لم تُستكمل بعد.
