(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 نوفمبر 2021ء) ديانا الهاشم. أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، عن أمله في انطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، منتصف الشهر المقبل، حتى الوصول الى اتفاق عام؛ لافتا إلى الطلب من روسيا تأييدها في هذا الأمر.
وقال بوحبيب، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "لا زلنا على مستوى المباحثات، لم نبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هناك تقدما جيدا جدا في هذه المحادثات؛ ونتمنى بدأ المفاوضات، تقريبا أواسط الشهر المقبل، والتي ستؤدي إلى اتفاق عام".
وتابع الوزير اللبناني في هذا الصدد، "صندوق النقد الدولي يعمل على عدة قضايا مع لبنان؛ وهي السياسة المالية، والسياسة النقدية، التي هي البنك المركزي والقطاع المصرفي شبه الميت في هذه الأيام"
وحول طلب لبنان دعم روسيا في المناقشات مع الصندوق، قال بو حبيب "طبعا، طلبنا. كما تعلمون، صندوق النقد الدولي لديه مجلس إدارة مكون من 24 عضو، وواحد منهم يمثل روسيا. وقد طلبنا منهم (من روسيا) التأييد في هذا المجال؛ وهناك دول أخرى معظمها تؤيدنا. خاصة فرنسا، التي هي متقدمة عن غيرها، من ناحية تأييد لبنان في هذه المجموعة".
وأفاد وزير الخارجية بأن هناك مشاريع كثيرة لمساعدة لبنان من دول عديدة، من بينها روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وقال، "المشاريع ستبدأ بعد اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبعد اجراء بعض الإصلاحات. أو كمّا من الاصلاحات ".
وفي سياق العلاقات الاقتصادية، أكد بوحبيب أن لبنان يهمه تحسين هذه العلاقات مع روسيا وطلب مساعدتها في هذا السياق.
وقال، "تمت تلبية طلبنا من الجانب الروسي بخصوص تشجيع الشركات الروسية لأن تعمل في لبنان، خاصة أنه لدينا الآن مسألة ترميم المرفأ. وهذا شيء هائل، لذلك طلبنا من روسيا أن تأتي (تشارك). هناك أيضا مشاريع الكهرباء، من ناحية التوسيع والتطوير في مجال توليد الكهرباء؛ لذلك طلبنا منهم أن يدخلوا".
وأشار إلى تعاون مع روسيا في إطار الاستكشاف عن النفط والغاز؛ وقال في هذا الصدد، "بعدما تترسم الحدود البحرية. نتمنى أن تكون كل هذه الامور قد بدأ تنفيذها".
وأعلن لبنان، في 13أيلول/سبتمبر الماضي، أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار أميركي من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي. وكان عدم تشكيل حكومة في لبنان، أحد العقبات الرئيسية أمام تسلم المساعدات الدولية، لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.
وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز أند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
ويشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر، تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، وتطالب باسترداد أموال المواطنين المحتجزة في المصارف.
ورفع مودعون دعاوى قانونية، متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة؛ وشكل تعثر تشكيل الحكومة لشهور، أحد أبرز ملامحها.
ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي، الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
