(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 اكتوبر 2021ء) صادق مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، على تثبيت موعد الانتخابات النيابية في 27 آذار/مارس المقبل، وذلك بعد اعتراض سابق من رئيس الجمهورية، ميشال عون، على تعديل الموعد إلى هذا التاريخ.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "مجلس النواب صادق على قانون الانتخاب كما أقرته الهيئة العامة بالمجلس الأسبوع الماضي، وذلك بالإبقاء على موعد الانتخابات في 27 مارس المقبل".
وكان الرئيس ميشال عون، قد أعاد قانون الانتخابات مجدداً إلى مجلس النواب، وذلك اعتراضاً على تقريب الموعد إلى آذار/مارس المقبل، بدلا من أيار/مايو من نفس العام.
وأوضح عون في مرسومه أنه رفض القانون وتقديم موعد الانتخابات "لما يمكن أن يتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في شهر مارس (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، لا سيما في المناطق الجبلية والجردية"، موضحاً أن ذلك يتسبب في صعوبة وصول ومشاركة الناخبين.
ووافق مجلس النواب اللبناني، الأسبوع الماضي، على تقريب موعد إجراء الانتخابات النيابية شهرين، وأبقى على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبالتالي لم يتم استحداث 6 مقاعد لهم، أي أنهم سيصوتون مثل المقيمين في لبنان.
واعترض رئيس التيار الوطني الحر (الكتلة الأكبر في البرلمان اللبناني) جبران باسيل على إجراء الانتخابات في آذار/ مارس، وقال في تصريحات " نعتبر أن تحديد 27 آذار كموعد للانتخابات النيابية تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة ثانية ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خط".
وبعد إجراء الانتخابات ستعمل حكومة نجيب ميقاتي، التي تم تشكيلها بصعوبة شديدة وبعد مشاورات استمرت لنحو عام كحكومة تصريف أعمال، حتى يصوت البرلمان على منح الثقة لرئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، والخميس الماضي شهدت العاصمة بيروت واحدة من أسوأ الاشتباكات المسلحة منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، خلال احتجاجات دعا إليها حزب الله وحركة أمل للاعتراض على القاضي طارق بيطار المختص بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
كما يعاني اللبنانيون من أزمات مستمرة منذ شهور، من نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي.
