(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2021ء) حذرت الحكومة اللبنانية والقوى السياسية في لبنان، اليوم الخميس، من مغبة الانجرار وراء الفتنة، عقب إطلاق نار على مسيرة لأنصار "حزب الله" وحركة أمل في منطقة الطيونة ببيروت، احتجاجا على قرارات قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيان، إنه تواصل مع قائد الجيش، جوزيف عون، وتابع معه الإجراءات التي يتخذها الجيش، لضبط الوضع في منطقة الطيونة، وتوقيف مطلقي النار على المظاهرة.
وحذر ميقاتي، بحسب البيان، من "الانجرار وراء الفتنة"، ووجه الجيش بتوقيف مطلقي النيران في حي الطيونة؛ داعيا الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة، لأي سبب كان.
وأضاف البيان، "ميقاتي تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، للغاية ذاتها. وتابع مع وزيري الداخلية بسام مولوي، والدفاع موريس سليم، الوضع؛ وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، لبحث الوضع".
من جانبه، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع والداخلية، وقائد الجيش؛ وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع، تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة"، حسب بيان للرئاسة.
في سياق متصل، أكد "حزب الله" وحركة أمل، أن الأحداث التي تشهدها منطقة الطيونة في العاصمة، تهدف إلى جر لبنان لفتنة مقصودة.
وقالا، في بيان مشترك، إنه "على إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكاراً لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة؛ وتبعه إطلاق نار مكثف، أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة، حيث أن إطلاق النار كان موجها إلى الرؤوس".
وأضاف البيان، "هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة، يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ، من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة".
وطالب البيان الجيش اللبناني، بالتدخل السريع من أجل توقيف مطلقي النار في الطيونة، داعيا إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة.
وتأتي الاحتجاجات التي اندلعت، اليوم، بعد رفض محكمة التمييز في بيروت، الطلب الثاني بتنحية القاضي بيطار.
وتم تعليق التحقيقات في قضية انفجار المرفأ مؤقتا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تقدم وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزير الزراعة السابق، غازي زعيتر، بطلب استبدال بيطار.
وتحقق السلطات في انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من مادة "نترات الأمونيوم" لسنوات في أحد العنابر، دون إجراءات وقاية.
وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين بجروح.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن، على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
