(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2021ء) أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على حاجة بلاده لدعم بريطانيا في تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي التي تتبناها الحكومة اللبنانية.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم السبت، أن ميقاتي التقى، في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، بحضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة، رامي مرتضى، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتوضيح حاجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة".
كما أكد بيان رئاسة الوزراء اللبنانية على "دور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة".
ويذكر أن أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية مارتن لونغدن، خلال لقائه وزير المال اللبناني، في 8نيسان/أبريل الماضي، على دعم لندن للتدقيق المالي الجنائي في حسابات المصرف المركزي، والإدارات العامة، باعتباره عنصراً أساسياً لحصول لبنان على دعم من صندوق النقد الدولي.
وبات موضوع التدقيق المالي الجنائي يشكل عنواناً أساسياً للخلافات السياسية في لبنان، لا سيما بعدما اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون المصرف المركزي صراحة بالعمل على منع هذا الإجراء، الذي يعد عنصراً أساسياً في الإصلاحات الاقتصادية.
وكان البرلمان اللبناني أقر، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، قانونا حمل رقم (200)، لرفع السرية المصرفية بشكل استثنائي لمدة عام، في خطوة نُظر إليها باعتبارها أمراً أساسياً، لنزع أية تبريرات قانونية تحول دون تقديم المصرف المركزي للوثائق المطلوبة، لغرض التدقيق في حساباته
جدير بالذكر، أن التدقيق المالي الجنائي هو من بين الخطوات التي طالب بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الأولى إلى لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت، وعلاوة على ذلك، يعد التدقيق الجنائي للمصرف المركزي من الشروط الأساسية، التي وضعها صندوق النقد الدولي والدول المانحة، لمساعدة لبنان في أزمته المالية.
هذا وأعلن لبنان، يوم 13 أيلول/سبتمبر أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تعد أحد العقبات أمام تسلم المساعدات الدولية لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.
وكانت وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان، وبخاصة العائدة إلى العام 2009، فيما تعهدت حكومة ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعاني منه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس من العام الماضي.
