(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 سبتمبر 2021ء) أعلن وزير المالية اللبناني السابق، غازي وزني، أن لبنان سيوقع عقدا خلال أيام مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز أند مارسيل"، بشأن التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي اللبناني؛ لافتا إلى أن التدقيق الجنائي أحد مطالب صندوق النقد الدولي.
ونقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية، عن وزني قوله، خلال مراسم تسليم حقيبته الوزارية إلى الوزير الجديد يوسف خليل، "التدقيق الجنائي مطلب وطني ودولي؛ وهو أحد مطالب صندوق النقد".
وأضاف، "في ما يتعلق بـألفاريز أند مارسال، فسيوقّع العقد معها خلال يومين الوزير يوسف خليل.
وأكد الوزير اللبناني، أنه لا يوجد مخرج من الأزمة، بالنسبة للحكومة الجديدة، إلا من خلال صندوق النقد الدولي؛ مشيرا إلى تقديم خطة تعاف جيدة إلى الصندوق.
وحول مصادر تمويل البطاقة التمويلية، قال وزني، "تمويل البطاقة التمويلية متوافر؛ والمصدر الأول هو البنك الدولي، الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار، وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب".
وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقعا، الجمعة الماضية، في قصر بعبدا، مرسوم تشكيل الحكومة، بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام في لبنان.
وتعهدت حكومة ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعاني منه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس من العام الماضي.
وشهد لبنان فراغا حكوميا، بعد أن أعلن رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، استقالة حكومته، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت؛ وعلى إثر ذلك تم تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة.
وبعد اعتذاره، في 26 أيلول/ سبتمبر 2020، تم اختيار سعد الحريري لتشكيل الحكومة؛ إلا أنه ولمدة 9 أشهر لم ينجح، وأعلن اعتذاره في تموز/يوليو الماضي.
وكلف الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية.
وحالت خلافات على شكل الحكومة وتوزيع المقاعد بين القوى الرئيسية دون ولادتها خلال الأشهر الماضية، رغم محاولتين سابقتين لتأليفها، منذ انفجار المرفأ.
ومنذ أكثر من عام، ربط المجتمع الدولي تقديمه أي دعم مالي إلى لبنان، بتشكيل حكومة من كوادر مختصة.
