بيروت، 24 يونيو - (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) - دعا المصرف المركزي اللبناني، اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية إلى إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح باستخدام السيولة النقدية المتوفرة لمواصلة تمويل الدعم للسلع الأساسية.
وقال مصرف لبنان في بيان له: "مع التأكيد على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم، ومع إصرار الحكومة على الاقتراض وفقًا للمادة 91، من قانون النقد والتسليف، فإنه يبغي عليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزامها الصريح بإعادة أية أموال مقترضة من المصرف ضمن المهل المحددة".
وشدد البيان على "ضرورة تشكيل الحكومة للبدء فورًا بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاح لوضع الأسس الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد".
ويشكو القطاع الخاص من أن مصرف لبنان قلص بشكل حاد تمويله للسلع المشمولة بخطة الدعم، ومن أنه يؤخر فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية لشراء السلع الضرورية، بما في ذلك الوقود والدواء والمستلزمات الطبية، على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي وهو 1510 ليرات لبنانية.
الجدير بالذكر، أن العملة اللبنانية هوت اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 16 ألف ليرة.
