(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 يونيو 2021ء) اعتبر الممثل القانوني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الدكتور نضال الجردي، أن الفشل في تأمين التمويل اللازم لمحاكمة سليم العياش، القيادي في حزب الله المتهم في جرائم اغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي والوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة، يعد رسالة سلبية حول إمكانية تحقيق العدالة بالنسبة إلى لبنان.
وقال الجردي لوكالة "سبوتنيك" إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جمّدت الإجراءات الخاصة بمحاكمة العياش، والتي كانت جلستها المقبلة مقرر عقدها في 16 حزيران/يونيو إلى حين ضمان "إمكانية إنهاء القضية برمتها"، من خلال توفير مصادر التمويل اللازمة.
وأضاف أن "منطق القضاة هو أننا لن نبدأ القضية قبل أن نتأكد من أن كل التمويل موجود"، موضحاً أن "هذا لا يعني أن القضية ألغيت، هذا مفهوم خاطئ. الأمر فقط أن افتتاح المحاكمة تم تأجيله أو إلغائه في الوقت الحالي، والسادس عشر من حزيران/يونيو ليس بعد الآن تاريخ البداية" لانعقاد أولى جلسات المحاكمة.
وتابع "هم سينتظرون حتى شهر تموز/يوليو، ليتأكدوا ما إذا كان سيتم تأمين الأموال المطلوبة، التي تتراوح بين 5 و 10 ملايين يورو، وهو مبلغ صغير نسبياً من المال مع انخفاض حجم المحكمة وتخفيضها بنسبة 40 بالفعل، ونتوقع من المحكمة أن تزيد من تقليص حجمها".
ورداً على سؤال حول وجود مبادرات لتمويل المحكمة، قال الجردي "كان المبلغ أكثر قليلاً من 15 مليون دولار، ولكن بعض الدول، بما فيها روسيا، ربما بسبب الأوضاع المالية، خفضت مخصصاتها في الميزانية (الخاصة بالمحكمة) وما يحدث الآن هو أن الضحايا يدفعون من أجل الحصول على التمويل، ويحاولون الضغط لهذه الغاية على الرأي العام والمجتمع الدولي"، موضحاً أنه "كان هناك الكثير من النشاط (لهذا الغرض) في بيروت، وقد عقد الضحايا مؤتمراً صحافياً، ووجهت رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالإضافة إلى سفراء 31 دولة من الدول المانحة الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك ب�
�ض الدول العربية والأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين وكل دول مجموعة السبعة. وقد حثت هذه الرسائل على سد الفجوة (المالية) لأن لبنان غير قادر على دفع مستحقاته في ضوء أزمته المالية كما أشار رئيس مجلس الوزراء حسن دياب".
وأشار الجردي إلى أنه "جرت بعض المناقشات والمحكمة تبذل جهوداً كبيرة، ونأمل أن يتسنى تأمين مبلغ من التمويل قبل تموز/يوليو".
وحول تقييمه للرسالة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، والتي حذر فيها من "العواقب الضارة" المترتبة على عدم تمويل المحكمة الدولية، وما إذا كان ذلك سيشكل سابقة قد تتكرر مع محاكم دولية أخرى، قال الجردي "نعم، هذا يشكل عنصر القلق بالنسبة إلينا"، موضحاً أنه "في حال لم تنجز العدالة الدولية مهمتها بالنسبة للبنان، فذلك سيكون نكسة ورسالة سلبية للشعب اللبناني واللبنانيين الذين يبحثون عن المساءلة عن الجرائم الدولية والاغتيالات وانفجار ميناء بيروت، كما ستكون رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي و�
�لضحايا في جميع أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى العدالة الدولية عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة على القيام بعملها".
وأضاف "هذا لا ينبغي أن يحدث، ونحن نرحب برسالة رئيس الوزراء دياب، ولكننا نطلب من الحكومة اللبنانية أن تفعل المزيد".
وتابع "نحن نتفهم الحالة المالية المتردية، ولكن هناك خطوات أخرى يمكن القيام بها، وحلولاً خلاقة أخرى يمكن أن تساعد المحكمة بما في ذلك مساهمة رمزية أو أي وعد بمساهمة لاحقة".
ورداً على سؤال حول احتمال إحالة قضية عياش إلى السلطة القضائية اللبنانية إذا لم يتم تأمين التمويل للمحكمة الدولية، قال الجردي "من المحتمل أن يكون هذا هو السيناريو . ولكن هذا سيكون السيناريو الأكثر خيبة للآمال بالنسبة للضحايا وللرأي العام وللمجتمع الدولي".
وأوضح "أنظر إلى حالات مماثلة لم تخضع لولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مثل قضايا وليد عيدو وبيار الجميل وأنطوان غانم ومحمد شطح وماي شدياق ... ما هي نتائج جهود القضاء اللبناني ؟ لا تقدم، لا شيء"
وتابع الجردي ردا على سؤال هل هناك من محاكم أخرى معرضة بشكل خاص لنقص بالتمويل ، قائلا "في مرحلة ما واجهت المحكمة الخاصة لسيراليون نقصا في التمويل ، كما واجهت الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا نقصا في التمويل. ولكن كليهما تمكنا من تأمين التمويل وأنهيا القضايا المعروضة عليهما ، وبالتالي فإن هذا ليس الوقت الذي حدث فيه ذلك في مجال العدالة الجنائية الدولية. والتحدي الآن هو عدم قبول هذه المسألة نتيجة لذلك ، بل لممارسة المزيد من الضغط على كل من يستطيع المساعدة ، بما في ذلك الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية والدول العربية
لسد هذه الفجوة على الأقل ، والمبلغ في متناول الجميع لإنجاز هذا الإرث في إطار مهني يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة".
