دياب يدعو ساسة لبنان لتقديم تنازلات لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة ويحذر من أن البلد في خطر

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 يونيو 2021ء) دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، القوى السياسية لتقديم تنازلات لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، مع تجدد الاتهامات المتبادلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بتعمد تعطيل ذلك التشكيل في وقت تشهد فيه البلاد أحد أخطر الأزمات الاقتصادية.

وقال دياب، في خطاب متلفز اليوم الأربعاء، "أدعو القوى السياسية لتقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذاب اللبنانيين"، وقال إن القوى السياسية لديها "قصور في إدراك حجم الأزمة"، وتحتاج إلى أن "ترقى إلى المسؤولية"​​​. حد تعبيره.

وأكد الحاجة إلى "حكومة قائمة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وعدد دياب أوجه الأزمة المالية والاقتصادية، حيث أشار إلى "استمرار توقف المفاوضات مع الصندوق وتجميد خطة التعافي"، و"تقليص مصرف لبنان اعتمادات استيراد المواد الأساسية"، و"ممارسة التهريب وتخزين السلع من جانب التجار".

ودعا من وصنفهم بأصدقاء لبنان إلى "عدم تحميل الشعب تبعات لا مسؤولية له عنها"، محذرا من أن البلاد أصبحت "في قلب الخطر الشديد".

وتجدد اليوم تبادل الاتهامات بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، وزعيم تيار المستقبل، رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بتعطيل تشكيل الحكومة.

واتهم بيان رئاسة الجمهورية اليوم الحريري بـ "محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة، منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان".

فيما قال بيان لتيار المستقبل إن "رئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل [زعيم التيار الوطني الحر وصهر رئيس الجمهورية]، وأن فخامة الرئيس العماد ميشال عون مجرد واجهة".

والأزمة السياسية في لبنان تتواصل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي حينما تم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة، وذلك، بعد شهرين من استقالة حكومة حسان دياب.

ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة؛ ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.

ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا، من قبل المجتمع الدولي، لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.