(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 مارس 2021ء) أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، أنه لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشدداً على أن الأمر يتوقف على موافقة الرئيس اللبناني ميشال عون.
وأشار المكتب الإعلامي للحريري، في بيان، إلى أن رئيس الحكومة المكلف "وعلى عكس حزب الله الذي ينتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، وإنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين".
وجاء بيان المكتب الإعلامي للحريري تعقيباً على تقرير نشرته صحيفة "الأخبار" المقربة من "حزب الله"، جاء فيه أن عون أبلغ مدير عام جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء، بالإضافة إلى وزير (حزب) الطاشناق (الأرمني) في حكومة من 18 وزيرا، وأصر في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، ولكن المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحريري لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية".
وقال المكتب الإعلامي للحريري إن الأخير "لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات إنما يهدف فقط إلى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب جبران باسيل إلى الحريري".
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الحريري يؤكد "التزامه المواصفات الحكومية التي انطلق منها منذ اللحظة الأولى للتكليف، سواء بالنسبة للعدد أو بالنسبة لمعيار الاختصاص غير الحزبي، وهو يعتبر أن التزام المبادرة الفرنسية يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية توقف النزف الراهن".
وتعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على الرغم من تكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيلها قبل أكثر من 4 أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.
ويتبادل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الاتهامات بالمسؤولية عن تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تعاني في البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة فاقمها انفجار مرفأ بيروت وتداعيات تفشي وباء كوفيد-19.
وعلى وقع هذا التعثر السياسي، سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف، ما دفع العديد من اللبنانيين للنزول إلى الشوارع احتجاجا على هذا الأمر، مطالبين بضرورة تحسين السياسات المصرفية وإنقاذ الاقتصاد اللبناني المتدهور.
