(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 نوفمبر 2020ء) يعقد الوسيط الأميركي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اجتماعات منفردة مع الجانبين من أجل تمهيد الطريق لجولة أخرى بعد تأجيل اجتماعا كان مقررا بعد غد الأربعاء في مدينة الناقورة.
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن "الوسيط الأميركي لمحادثات ترسيم الحدود المائية بين إسرائيل ولبنان سيعقد اجتماعات منفردة مع الطرفين لتمهيد الطريق لجولة أخرى من المفاوضات المباشرة"، وذلك بعد إعلان تأجيل اجتماعا كان مقرر عقده يوم الأربعاء في الناقورة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل جولة من المباحثات بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي قد شرعا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مفاوضات غير مباشرة، برعاية أممية وأميركية، لترسيم الحدود البحرية، وسط خلافات على تحديد الخط الأساس والمبادئ العامة المتصلة بهذه العملية.
وكانت قضية ترسيم الحدود، لا سيما البحرية منها، قد بدأت تلقي بظلالها على العلاقات اللبنانية-الإسرائيلية منذ أن بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية في عام 2002، حين كلّفت الحكومة اللبنانية "مركز ساوثمسون لعلوم المحيطات" بالتعاون مع "المكتب الهيدروغرافي البريطاني" بإعداد دراسة لترسيم حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز.
واعترضت هذه العملية صعوبات كبيرة بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة للمنطقة، وقد أتت نتائجها غير دقيقة.
وفي عام 2006 عاودت الحكومة اللبنانية تكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة محدَّثة لترسيم الحدود، والتي مهدت لإقرار قانون تحديد المناطق البحرية اللبنانية في عام 2011.
وتبلغ مساحة المنطقة محل الخلاف نحو 860 كيلومترا مربعا، ويعود أصل النزاع أولا إلى الخلاف على تحديد نقطة ترسيم الحدود البرية في رأس الناقورة التي يفترض أن تكون أساسية لترسيم الحدود المائية، وثانيا رفض لبنان أن تكون نقطة حدود المياه الاقتصادية بينها وبين قبرص المشار إليها بالخرائط بنقطة رقم واحد مشتركة لإسرائيل أيضا، وتقول إن نقطة الحدود الإسرائيلية يجب أن تكون عند النقطة 23 الواقعة عشرة أميال بحرية إلى الجنوب من النقطة رقم واحد، بينما تصر إسرائيل على اعتماد هذه النقطة لترسيم الحدود مع لبنان وفق اتفاق منفصل وقعته مع قبرص.
