(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 نوفمبر 2020ء) وصف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، قرار شركة التدقيق المحاسبي الجنائي التي تعاقدت معها بيروت للتدقيق بحسابات المصرف المركزي، بأنه انتكاسة لمصالح الشعب، مؤكدا على أهمية ذلك تنفيذ ذلك الإجراء.
وقال في رسالة للبرلمان إنه " يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً".
وأضاف أن "التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها .. ثمّ أنهت العقد".
ووصف انسحاب الشركة من المهمة بأنه "انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "التدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي".
وأكد أنه لن يرضى بما وصفه بـ "الرضوخ لأي ضغوط للتخلي عن الإصلاح أو التخفيف من مستلزماته".
