(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 نوفمبر 2020ء) اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، أن لبنان هو "أسير منظمة فساد" مغطى بشتى أنواع الدروع، متعهداً بالمضي قدماً في موضوع التدقيق المالي الجنائي لحسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات العامة، بالرغم من قرار شركة "الفاريز ومارسال"، التي كلفتها الحكومة اللبنانية لهذا الغرض، الانسحاب من عملها نتيجة ضغوط وعراقيل واجهتها.
وقال عون، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال "إن وطننا أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها منظّروها ومن يبررها ويدافع عنها".
وأضاف "وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين وعرقلة تطبيقها، وطننا أسير اقتصاد ريعي قتل إنتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته، والارتهان للدائنين؛ وطننا أسير قضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين؛ وطننا أسير سياسات كيدية معرقلة تمنع أي تقدم أو أي إنجاز، وطننا أسير أحقاد وتحريض شيطاني يكاد يجعل من شبابه "إخوة أعداء؛ وطننا أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي بالتحقيق المالي الجنائي ثم إقرار مشاريع قوانين الإصلاح والمحاسبة والانتظام المالي في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والتحقيق التلقائي في الذمة المالية للقائمين بخدمة عامة".
وأضاف "إذا أردنا قيام الدولة، فالضرورة ملحّة لتركيز الجهود على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، فنولي الأهمية المطلوبة للإنتاج واحتياجاته، وهو الذي يشكّل حجر الأساس في بناء الاقتصاد الوطني والمستقل، ومعلوم أن لا استقلال حقيقي لبلد اقتصاده مكبّل بالخارج، وإذا أردنا قيام الدولة فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات، فتأتي القرارات والتعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والإنتاجيّة وبمعايير واحدة، وكلها متوافرة في جميع الطوائف".
واكد عون أن "قيام الدولة بأبسط مقوماته يحتاج لوجود حكومة فاعلة وفعالة"، متسائلاً "ألم يحن الوقت لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟".
وذكر عون بأنّ "الحكومة تنتظرها مهام تحمل صفة الفوري والعاجل والإنقاذي، وفي مقدمها إطلاق ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت وتضميد جراحها، وتطوير خطة التعافي المالي وترجمتها بالقوانين والمراسيم التطبيقيّة".
وتابع "ثلاثة أشهر ونصف مضت على كارثة انفجار مرفأ بيروت ولا يزال لبنان والعالم بانتظار نتائج التحقيق؛ ومع احترامنا الكامل لسرية التحقيق التي يفرضها القانون، ولاستقلالية القضاء العدلي، فإنني، ومن موقعي، أدعو إلى الإسراع فيه من دون التسرّع".
إلى ذلك، قال عون إن "لبنان تبلغ القرار المؤسف لشركة التدقيق المحاسبي الجنائي (ألفاريز ومارسال) بالانسحاب من المهمة الموكلة إليها، وذلك بسبب عدم مدها من قبل مصرف لبنان بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنها من القيام بعملها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وعدم تيقنها من الحصول عليها في الفترة المتبقية".
وأضاف أن "انسحاب (ألفاريز ومارسال) من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة، والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية؛ فالتدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح، لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر، وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه".
وتابع عون "لن أتراجع أو أحيد عن معركتي ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا، على الرغم من أنها معركة غير متكافئة راهناً، كونها مع منظومة متماسكة وممسكة بمفاصل القرار المالي منذ عقود؛ ولن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره، أيها اللبنانيون، أدعوكم إلى الوقوف وقفةً واحدة حقاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب معركة التدقيق المالي الجنائي، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان".
من جهة ثانية، قال الرئيس اللبناني إنه "في غمرة التحديات التي تحيط بوطننا، لا بد من التأكيد على أن لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد إلى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولاً إلى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً".
ورأى عون أن "المتغيرات الإقليمية والدولية سيكون لها انعكاسات هامة على لبنان، ولا يقع على عاتق أي مسؤول أو أي حكومة أن يقررا منفردين السياسات التي يجب اعتمادها إزاء الواقع الجديد الذي يحتاج إلى الكثير من التضامن خصوصاً وإننا على مشارف استحقاقات قد تغير وجه المنطقة، كما يجب إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه التحولات في المنطقة والعالم من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، لنستطيع مواكبة هذه المرحلة، فتوضع كل الخلافات جانباً وتلتقي الإرادات للخروج معاً بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محر�
ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام الماضي احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ لبنان يوم الثلاثاء الرابع من آب/أغسطس الماضي، ما تسبب في سقوط أكثر من 190 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.
ومن ناحية أخرى، تتعسر المساعي الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة في لبنان بسبب تعنت بعض الأطراف وتمسكها بشروط تعجيزية، ما أسفر عن تأخر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعدما كانت المعطيات تشير إلى قرب تشكيلها.
