عون وبري والحريري يؤكدون تمسكهم بالمبادرة الفرنسية لحل الأزمة السياسية في لبنان

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 سبتمبر 2020ء) أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، اليوم السبت، تمسكهم ودعمهم للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الأزمة السياسية في لبنان، وذلك في أعقاب اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم فقد أكد عون أن "المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى مني كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي"​​​.

كما أكد بري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه "لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها ولكن هناك من أغرقها بما يخالف كل الأصول المتبعة".

وأضاف بري "المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها".

وتابع "أعتقد أن كل الكتل مع هذه الإصلاحات والمجلس النيابي أكثر المتحفزين لإقرار ما يجب، ونحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً لمضمونها".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، في بيان اليوم "مرة جديدة، يقدم أهل السياسة في لبنان لأصدقائنا في العالم نموذجاً صارخاً عن الفشل في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية".

وأضاف الحريري "مبادرة ماكرون لم تسقط، لأن الذي سقط هو النهج الذي يقود لبنان واللبنانيين إلى الخراب".

وأكد "نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إنكم ستعضون أصابعكم ندمًا لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء ولهدر فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب".

وتابع الحريري "لقد كان لنا شرف التنازل من أجل لبنان وفتح ثغرة في الجدار المسدود، لمنع السقوط في المجهول والاستثمار المسؤول في المبادرة الفرنسية، غير أن الإصرار على إبقاء لبنان رهينة أجندات خارجية بات أمرًا يفوق طاقتنا على تدوير الزوايا وتقديم التضحيات".

كما أعرب رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام عن أسفهم لاعتذار أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأكد البيان "إنه من المؤسف أن يصار إلى الالتفاف على هذه الفرصة التي أتيحت للبنان ومن ثم إلى إجهاض جميع تلك الجهود، وسيما أنه قد أصبح واضحا أن الأطراف المسيطرة على السلطة لا تزال في حالة إنكار شديد ورفض لإدراك حجم المخاطر الرهيبة التي أصبح يتعرض لها لبنان. وبالتالي هي امتنعت عن تسهيل مهمة، ومساعي الرئيس المكلف مما أدى إلى إفشالها".

وأكدوا أن "هذا التكليف جاء استجابة لمطالبة شعبية عارمة وساخطة من أجل استعادة الاعتبار والاحترام لأحكام الدستور، وللمطالبة بتأليف حكومة إنقاذ مصغرة، من الوزراء أصحاب الاختصاص والكفاءة المصممين على تنفيذ خطة تستهدف إنقاذ البلاد من الأزمات العميقة والمستفحلة".

وأشار رؤساء الحكومات السابقين إلى أن "هذا التكليف (تكليف مصطفى أديب) جاء بالمواكبة مع المبادرة الكريمة من الدولة الفرنسية الصديقة ممثلة بالرئيس ايمانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين متتاليتين خلال أسابيع قليلة: الأولى بعد زلزال التفجير الخطير والمريب في مرفأ بيروت، والثانية من أجل حث المسؤولين اللبنانيين على تبني مبادرته الانقاذية ووضعها موضع التنفيذ".

واعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، عازيًا السبب إلى غياب التوافق الداخلي وعدم استجابة القوى السياسية لشروطه، ولا سيما شرط أن تكون الحكومة غير سياسية.

وكان الرئيس اللبناني كلف أديب، الذي يشغل منصب سفير لبنان في ألمانيا، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 آب/أغسطس الماضي، وذلك على أثر استقالة حكومة حسان دياب غداة الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي.

وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية فقد وقبل عون استقالة أديب وأنه سيتّخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.

وحمل الرئيس الفرنسي، الذي التقى القوى السياسية اللبنانية كافة خلال زيارته، مبادرة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، مانحًا القوى السياسية مهلة 15 يومًا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبرغم انقضاء المهلة في 15 أيلول/سبتمبر الحالي، إلا أن الاتصالات السياسية ظلت مستمرة على أكثر من خط، في محاولة لحل العقد الحكومية، وأهمها إصرار "الثنائي الشيعي" - حركة "أمل" و"حزب الله" -  على تسمية الشخصية التي ستتولى وزارة المال، وضرورة إبقاء هذا المنصب من حصة الطائفة الشيعية، وهو ما قوبل برفض من قبل قوى سياسية أخرى، من بينها رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الجمهورية والبطريرك الماروني بشارة الراعي.

وبالرغم من أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري حاول طرح مبادرة لحل هذه العقدة، تمثلت في موافقته على أن يكون وزير المال في الحكومة الجديدة منتميا للطائفة الشيعية وذلك لمرة وحيدة، على أن يتولى مصطفى أديب تسميته، إلا أن هذا الطرح لم يقابل بإيجابية من قبل "الثنائي الشيعي".