مجلس الوزراء الكويتي يقرر خفض موازنات الجهات الحكومية 20 بالمئة كحد أدنى

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 يونيو 2020ء) قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، تكليف وزارة المالية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، بتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 -2021؛ وذلك بحد أدنى 20 بالمئة.

وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس، كلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، بإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسئولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة؛ وذلك خلال شهر من تاريخه​​​.

وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الاستثنائي، بعد ظهر اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمـد الصباح؛ وحث رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة، والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة.

وأوضح الشيخ صباح الخالد كافة الأبعاد والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس "كورونا"، وما تتطلبه من آليات وإجراءات للتعايش مع هذا الوباء وتجنب مخاطره.

ثم استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ باسل حمود الصباح، حول الوضع الصحي في البلاد؛ معرباً عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد لنسبة تجاوزت 50 بالمئة.

ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والمتضمن شرحاً للوضع القائم جراء انتشار الفيروس.

وتم عرض العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية، والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة، والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية، من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم.

كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار (نحو 825 ألف دولار أميركي) للعميل الواحد، لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة؛ على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنه سماح.