(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 فبراير 2022ء) رفض رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، عقد جلسة خاصة لعرض مقطع مصور اعتبر مخلا وزُعم أنه يخص أحد الديبلوماسيين الكويتيين، وذلك بنهاية جلسة لمساءلة وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح.
وقال الغانم، في بيان بعد جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الخارجية، إنه "لا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء".
وقال الغانم إنه بنص الدستور "لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤكداً بحكم قطعي من أحد المحاكم، والمادة (88) من اللائحة تنص على أنه' لا يجوز استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصالح العليا".
ووجه وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، الأسبوع الماضي، طالب فيه بالتحقيق في مقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين.
وقال الوزير، في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة، إن "ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان، في المقطع المصور، يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة". وقال إن عرض الفيديو بدون التأكد من صحته عن طريق الوزارة يعتبر تشكيكا بكافة العاملين بها.
وقبل ساعات، نجا وزير خارجية الكويت من تصويت داخل البرلمان على سحب الثقة منه بعد استجوابه بتهم تبديد المال العام ومخالفة القوانين والتخبط الإداري داخل وزارته.
وذكر الحساب الرسمي للبرلمان الكويتي، على تويتر، أن "مجلس الأمة يرفض سحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر الصباح".
وأوضحت وكالة أنباء الكويت "كونا" أن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم أظهرت عدم موافقة 23 نائبا على طرح الثقة وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا.
وكان البرلمان الكويتي قد بدأ جلسته الخاصة، بوقت سابق اليوم، لمناقشة طلب طرح الثقة في وزير الخارجية المقدم من 10 نواب.
وتضمن الاستجواب اتهامات بـ "الهدر وتبديد المال العام ومخالفة القوانين والتخبط الإداري وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج".
وخلال جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، رد وزير خارجية الكويت على تلك الاتهامات بأنها "تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور".
ويعد هذا ثاني استجواب تتعرض له الحكومة من قبل نواب المعارضة في الكويت منذ آدائها اليمين الدستورية نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021.
في السياق السياسي الكويتي، قدّم وزيرا الدفاع والداخلية في الحكومة استقالتيهما إلى رئيس الوزراء، اليوم الأربعاءـ اعتراضا منهما على "تعسف أعضاء البرلمان في استخدام صلاحية الاستجواب ضد الوزراء".
