(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 ديسمبر 2020ء) توقع دبلوماسي خليجي، أن تتم المصالحة بين قطر والدول العربية المقاطعة لها، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، خلال القمة الخليجية المقرر عقدها في البحرين بوقت لاحق من الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي، لم تسمه، أن "المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقدها في مملكة البحرين (مبدئيا) خلال الشهر الجاري، وسيتم طي صفحة الخلاف“.
وأوضح المصدر أن "نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز ثلاث السنوات ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعيا للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية".
كان وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح قد كشف، في بيان متلفز الجمعة الماضية، عن محادثات وصفها بـ "المثمرة" جرت مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.
وقال، "جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".
وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن تقديره لكبير مستشاري الرئيس الأميركي، غاريد كوشنر، "على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".
وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن الحديث يدور حول التوصل إلى "الاتفاق لحل الخلاف الذي نشب منذ نحو ثلاث سنوات".
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس خلال مشاركته في منتدى (حوار المنامة) الذي تستضيفه البحرين، "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".
وأكد وزير الخارجية السعودي حرص الملك سلمان بن عبد العزيز "على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون"؛ معربا عن الأمل في التوصل إلى "خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف".
من ناحيته، اعتبر نائب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن البيان الكويتي "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".
وقطعت الدول العربية الأربع علاقاتها كافة بقطر، في 5 حزيران/يونيو 2017؛ بعد اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية.
ورفضت قطر الاتهامات الموجهة إليها، وطالبت بالحوار، ورفع العقوبات التي فرضت عليها من قبل هذه الدول.
كما رفضت الدوحة تنفيذ من مطالب هذه الدول، والتي تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران وإغلاق القاعدة التركية على أراضيها؛ معتبرة هذه الشروط تدخلا في قرارها الوطني.
وسعت الكويت، على مدى السنوات الثلاثة الماضية لتقريب وجهات النظر، وبذلت جهودا مكثفة لإيجاد حلول لنقاط الخلاف بين طرفي الأزمة.
