(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2020ء) أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة واجهت تحديات عدة منذ تسلمها مهامها قبل أقل من عشرة أشهر، مؤكدا أنه لولا العزيمة التي تحلى بها أعضاءها، لما وقفت 7 أشهر في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال الشيخ صباح الخالد، في معرض رده على استجواب نيابي في مجلس الأمة (البرلمان)، بحسب ما نقلت صحيفة "الرأي"، "وقفنا 7 أشهر في مواجهة أزمة كورونا؛ وقد كان كان التحدي الأول صحيا بخصوص توفير العلاج والأسرة وأجهزة التنفس للمواطنين والمقيمين .. وهناك دول نامية ومتقدمة لم تكن تعرف المسحة البلعومية".
وأضاف، "بعد تشكيل الحكومة بأسبوع اغتيل [قائد الحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني، وهو حدث مزلزل في المنطقة، وكنا نتابع الوضع ونسعى لنزع فتيل الأزمة.. فهناك ضمانات لعدم خوض أي أعمال عسكرية، ولكن من يضمن عدم الانزلاق إلى الهاوية".
وتابع قائلا، "التحدي الثاني أن لدينا 3 ملايين وافد ومسألة الحظر، وما إذا كان سيؤدي إلى انفلات أمني؛ فضلا عن تحديات أخرى كالمخزون الغذائي والمنافذ".
وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى أنه لو حدث انفلات أمني، فسيتم إلى الأحكام العرفية وقد عمل بذلك في عام 1967 وبعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
وسبق ذلك، استجواب النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي لرئيس الوزراء الكويتي.
وتطرق النائب الكندري، خلال مرافعته، إلى قضية التسريبات الأمنية؛ حيث قال، "في التسريب الأول قيادي أمني يتفاخر مع إبن رئيس وزراء سابق بطرق التجسس على المواطنين، والفيديو الثاني نفس القيادي مع الإبن الثاني لرئيس الوزراء السابق وعن الصندوق الماليزي.. و كنت اتوقع استقالة رئيس الوزراء لأن ما حصل يسقط حكومة كاملة".
من جهة ثانية، أشار الكندري إلى أنه، وفي بداية أزمة كورونا صورت الحكومة أن الكويت ستكون نموذجا للعالم؛ لافتا إلى وصول عدد الحالات إلى أكثر من 100 ألف حالة.
ورأى الكندري أن "إحصائية الإصابات في الكويت متذبذبة كقرارات الحكومة".
وبين أن الحكومة لم تكن واضحة في ما يتعلق بمراحل عودة الحياة بعد الحظر، وفتحت المجمعات الكبيرة وسمحت بالتجمعات البشرية الكبيرة، ورجعت الرياضة.
وأكد أنه يجب على رئيس الوزراء توضيح إجراءات الحكومة والسياسة المالية التي ستتخذها لتغطية العجز المتوقع بالميزانية والذي يقدر بـ 14 مليار دينار (45 مليار دولار أميركي).
من جهته، أعتبر النائب السبيعي، أن القطاع النفطي يحتاج إلى «نفضة» كبيرة، وطالب بتصحيح مساره.
وقال، "تم سحب صلاحية وزير النفط لإرضاء موظف في المجلس الأعلى للبترول، وهذه سابقة خطيرة وهذا القطاع مترهل وضر مصالح الناس والبلد.. وأي وزير يعاني من القطاع النفطي".
وتابع السبيعي، "القطاع النفطي تمادى كثيرا وعين وافدين بدون إعلان وصلت رواتب أحدهم الى 4500 دينار [نحو 15 ألف دولار]، مع تأمين صحي ومساعدة وسيارة وشهادته بكالوريوس.. وهناك كويتيون لا تعينونهم! ألا يوجد قانونيون ومهندسون في البلد؟.. إنهم يريدون الوافدين لأنهم ينفذون ما يطلبونه منهم".
واعتبر النائب السبيعي أن هناك "قلة فاسدة تشوه سمعة البلد"؛ معربا عن أمله أن "يأتي اليوم الذي يأخذ المواطن حقه بالقانون".
