(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى الإدارة الأميركية للحصول على موافقتها بشأن تطلعه للإعلان عن ضم منطقة غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل.
ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤولين في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو قولهم إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توجه إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر لتعزيز عملية فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، قبل الانتخابات وحتى قبل نشر خطة السلام الأميركية".
وقال المسؤولون في حزب "الليكود" إن "هذا هو السبب أيضا في عدم إعلان نتنياهو عن الأمر خلال إطلاق الحملة الانتخابية للحزب، حيث ينوي الأسبوع القادم عرض الموضوع للتصويت عليه في الكنيست".
وذكرت الهيئة أن "ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي فضل (عدم الرد) على ما ورد".
وأطلق نتنياهو يوم أمس الثلاثاء، حملته الانتخابية بتكرار وعوده للمستوطنين، بأنه سيضم منطقة "غور الأردن" ويفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن "الحكومة الإسرائيلية تعتزم فرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية دون استثناء".
وشدد نتنياهو، خلال إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه "الليكود" استعداداً لخوض انتخابات الكنيست، بالقول: "سنفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت دون تأخير، ودون أي حق نقض، لن نكتفي بعدم اقتلاع أي مستوطنة، ولن نكتفي بعدم إخلاء أي مستوطن، بل سنطبق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات، دون استثناء على (غوش عتصيون) (معاليه أدوميم) و (أريئيل) وجميع المستوطنات الأخرى".
وأضاف نتنياهو، بالقول "سنحقق اتفاقات سلام تاريخية مع دول عربية أخرى، وسنوقع على تحالف دفاعي تاريخي مشترك مع الولايات المتحدة وسنوقف إيران بشكل نهائي".
وفي ذات السياق، توعد زعيم حزب "أزرق أبيض" بني غانتس، بضم "غور الأردن" للسيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وقال غانتس خلال جولة في منطقة غور الأردن "سأعمل من أجل ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست"، مضيفا بالقول "وإلى ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة. نحن ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".
وتحول موضوع ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة، إلى عنوان مركزي في الحملات الانتخابية لأحزاب اليمين الإسرائيلي وحزب الوسط - يمين "أزرق أبيض".
ومن ناحية الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت، تبلغ مساحتها 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية القاطنين فيها من الفلسطينيين. وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الإسرائيليون على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.
وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم" "فإن جزءاً كبيراً من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية". كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها.
وانتشرت في المنطقة المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب حرب 1967، وتعتبرها معظم دول العالم أراضٍ محتلة ومستوطنات غير قانونية. ومع ذلك، تم إنشاء ما يقرب الـ 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية (يريدها الفلسطينيون عاصمة لهم في إطار حل النزاع بين الدولتين)، ويعيش فيها أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي وسط 2.7 مليون فلسطيني.
وتمنع السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين من استخدام نحو 85 في المئة من مساحة الغور، وتقيد وصولهم إلى مصادر المياه وتمنعهم من بناء المنازل بحسب مركز معلومات "بتسليم" الإسرائيلي.
ومن ناحية الأهمية العسكرية، وفقا لمركز أبحاث "السلام والأمن الإسرائيلي" المتخصص في الدراسات العسكرية، فإنه "بسبب تغير طبيعة الحروب وآلياتها، فلا أهمية عسكرية للمنطقة، وخصوصا أن مساحة الوادي ضيقة، فعرضها شمالا لا يتجاوز 40 كيلو مترا، وهذا يعني أن معظم الأراضي الإسرائيلية عرضة لأي هجوم صاروخي".
