(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومنافسه رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل، محذرة من تداعيات ذلك على عملية السلام والاتفاقات بين الجانبين.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، "تؤكد الرئاسة أن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار".
كما حذرت "الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية –الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين".
وكان زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس قد صرح اليوم الثلاثاء بأن غور الأردن هو الدرع الواقي لإسرائيل من جهة الشرق، مضيفا أنه سيعمل على ضمه بعد الانتخابات العامة المزمع خوضها في الثاني من مارس / آذار المقبل.
جاءت تصريحات غانتس خلال جولة في منطقة غور الأردن مع أعضاء من حزبه، وقال غانتس "سأعمل من أجل ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست"، مضيفا بالقول "وإلى ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة. أننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".
وعقب زعيم حزب "الليكود" ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو على تصريح غانتس، قائلا إنه "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".
وخلال إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه "الليكود" استعدادا لخوض انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، قال نتنياهو إن "الحكومة الإسرائيلية تعتزم فرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية دون استثناء".
وشدد نتنياهو بالقول "سنفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت دون تأخير، ودون أي حق نقض، لن نكتفي بعدم اقتلاع أي مستوطنة، ولن نكتفي بعدم إخلاء أي مستوطن، بل سنطبق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات، دون استثناء على (غوش عتصيون) (معاليه أدوميم) و (أريئيل) وجميع المستوطنات الأخرى".
وأضاف نتنياهو بالقول "سنحقق اتفاقات سلام تاريخية مع دول عربية أخرى، وسنوقع على تحالف دفاعي تاريخي مشترك مع الولايات المتحدة وسنوقف إيران بشكل نهائي".
وكان نتنياهو تعهد قبل الانتخابات السابقة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقوبل هذا التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن "قلق عميق". وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "إذا تم تطبيق هذا التصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا للقانون الدولي".
ومن ناحية الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت، تبلغ مساحتها 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية، وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين. وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الإسرائيليون على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.
وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم" "فإن جزءاً كبيراً من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية".
كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها.
وانتشرت في المنطقة المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب حرب 1967، رغم اعتبار معظم دول العالم إياها أراضٍ محتلة ومستوطنات غير قانونية. وتم إنشاء ما يقرب الـ 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية (يريدها الفلسطينيون عاصمة لهم في إطار حل النزاع بين الدولتين)، ويعيش فيها أكثر من نصف مستوطن إسرائيلي وسط 2.7 مليون فلسطيني.
وتمنع السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين من استخدام نحو 85 في المئة من مساحة الغور، وتقيد وصولهم إلى مصادر المياه وتمنعهم من بناء المنازل بحسب مركز معلومات "بتسليم" الإسرائيلي.
ومن ناحية الأهمية العسكرية، وفقا لمركز أبحاث "السلام والأمن الإسرائيلي" المتخصص في الدراسات العسكرية، فإنه "بسبب تغير طبيعة الحروب وآلياتها، فلا أهمية عسكرية للمنطقة، وخصوصا أن مساحة الوادي ضيقة، فعرضها شمالا لا يتجاوز 40 كيلو مترا، وهذا يعني أن معظم الأراضي الإسرائيلية عرضة لأي هجوم صاروخي.
