(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 كانون الثاني 2020ء) أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة اليوم بأغلبية
أعضائه، وذلك بعد الموافقة على تعديلات اللجنة المالية البرلمانية.
وخلال الجلسة التي عقدها البرلمان الأردني اليوم للتصويت على الموازنة، أعلن وزير المالية الأردني تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية.
وأقر مجلس النواب الأردني موازنة العام 2020 بأغلبية أعضائه.
وأعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في كلمته التي ألفاها خلال الجلسة بأنه "خلصت المراجعة للضرائب والرسوم على السلع الأساسية إلى اتخاذ الحكومة قرارا عند تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية ضرورية لكل أسرة أردنية تتضمن سلعا غذائية ولوازم مدرسية".
وقال رئيس الوزراء الأردني في كلمة ألقاها، ردا على مناقشات النواب حول مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية اليوم، بأنه "ليس هناك أبلغ من لغة الأرقام للدلالة على جهود الحكومة في محاربة الفساد"، ليشير إلى أن حكومته أحالت خلال عام 2019م (272) قضيّة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مقابل (123) قضيّة خلال عام 2018م، وقامت الهيئة باسترداد قرابة (150) مليون دينار من ملفات وقضايا طالتها شبهات فساد خلال عام 2019م، مقابل (20) مليون فقط خلال عام 2018م.
كما أشار إلى أن البطالة هي الهاجس الأكبر، وقال "قد أوفينا بالتزامنا العام الماضي بتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل، وقامت لجنة العمل النيابيّة بالتحقّق من هذه الأرقام، كما أطلقنا الميثاق الوطنيّ للتشغيل، وطوّرنا برنامج (خدمة وطن) لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن الفرص، ولينتهي بالتشغيل الحتمي".
وأشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنيّة ارتفعت بنسبة 8.2 بالمئة حتى شهر تشرين الأوّل من عام 2019م، وانخفضت قيمة المستوردات بنسبة و(5.5 بالمئة)، وانخفض العجز التجاري بنسبة (14 بالمئة)، وارتفع الدخل السياحي بنسبة (9.9 بالمئة)؛ وتعليقا على ذلك قال الرزاز، بأن هذه المؤشرات "تؤكّد أنّنا نمضي في الطريق الصحيح لتحسين اقتصادنا الوطني".
إلا أنه أشار إلى أن الطموح أكبر من ذلك بكثير، وأن الهدف الأسمى هو أن يلمس المواطنون أثر هذا التقدّم في حياتهم، لكنه أشار إلى أن "هذا لا يأتي بين عشيّة أو ضحاها، بل يحتاج إلى وقت؛ لكنّنا نسعى إليه بشكل حثيث، وعازمون على تحقيقه".
وفي سياق تأكيده على أن "الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة ثابتٌ من ثوابتنا المقدّسة"، أشار إلى أن حكومة بلاده "لن تدّخر جهداً في دعم الأشقّاء الفلسطينيين، وتعزيز صمود المقدسيين، وتوفير أسباب العيش الكريم لأبناء قطاع غزّة المقيمين بيننا"، متطرقا إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق والتي تسهم في التسهيل عليهم على حد تعبير الرزاز، مثل "السماح بتملّك شقّة سكنيّة أو بيت أو قطعة أرض؛ لغايات السكن، بالإضافة إلى امتلاك مركبات الديزل".
