(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 نوفمبر 2019ء) أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام مع إسرائيل وفرض السيادة الأردنية الكاملة عليها.
وقال عاهل الأردن، في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر اليوم الأحد، "أُعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها".
وأكد أن الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، دورة عادية تأتي في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز.
وأعلن الملك عبد الله الثاني، في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018، رغبة بلاده في إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام (اتفاقية وادي عربة للسلام 1994)، وشدد على أن ذلك "يأتي انطلاقا من حرص بلاده على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".
وأشار العاهل الأردني، في كلمته في مجلس الأمة اليوم، إلى أن بلاده مضت بثبات على مواقفها. وقال "اتخذنا من الإصلاح ودعم مسيرة الديمقراطية نهجا لا رجعة عنه. وستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة، بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات".
وعلى الصعيد الاقتصادي قال الملك عبد الله الثاني "أعلم أن الكثيرين اليوم يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون، وأقول لهم، الأردن يمضي إلى الأمام بخطى ثابتة، فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح أبناء هذا الوطن".
وتابع موضحا أن الحكومة الأردنية قدمت خلال الشهر الماضي برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة"، مبيناً أن الحكومة أعلنت عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج، وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى، تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك، لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن.
ووجه العاهل الأردني الحكومة إلى العمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني".
واستطرد قائلا "لا تستطيع أي حكومة أن تمضي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز بدون سلطة تشريعية داعمة، وقضاء نزيه، وقطاع خاص نشيط، ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده"، داعياً السلطات الثلاث للنهوض بواجباتهم.
