(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 سبتمبر 2021ء) أسدلت محكمة التمييز الأردنية، اليوم الخميس، الستار على القضية الشهيرة المعروفة بـ "الفتنة"، وذلك بتأييدها الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا بحق المتهمين.
وأشارت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة، أصدرت "قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين باسم إبراهيم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد؛ في قضية زعزعة استقرار الأردن، والتي عرفت باسم قضية الفتنة".
وقضت المحكمة برد الطعن "وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة، والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة، بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة".
كما أدين المتهم الثاني، الشريف عبد الرحمن حسن زيد، بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة؛ وصدر الحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما.
وخلصت المحكمة إلى أن الحكم الصادر، "بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول".
وأعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية الشهر الجاري حكمها في قضية "الفتنة" على رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً لكلا المتهمين.
تجدر الإشارة، إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أصدر مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم؛ وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وفي 1 تموز/ يوليو الماضي، قررت محكمة أمن الدولة عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين طلبهم الدفاع؛ وعللت المحكمة الأسباب في محضر القضية بنقاط كثيرة جداً، من بينها أن دعوة بعض الشهود قد يؤخر إجراءات المحاكمة.
وضج الشارع الأردني، في 3 نيسان/ أبريل الماضي، بخبر اعتقال الشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين؛ لأسبابٍ أمنيّة.
كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، حينها، خبر فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة، ولي العهد السابق؛ ورغم النفي من مؤسسة الجيش لخبر الإقامة الجبرية، أعلن الأمير حمزة عبر فيديو مصوّر أنه قيد الإقامة الجبرية.
لكن بعد الحادثة بأيام صدرت رسالة عن الأمير حمزة، قال فيها، إنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".
وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد ذلك، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما"؛ حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها.
وقال العاهل الأردني، في رسالة للشعب نشرها الديوان الملكي، "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية".
وظهر الأمير حمزة، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، مع العاهل الأردني وباقي الأمراء؛ خلال الاحتفال بمئوية الدولة.
