قمة أردنية يونانية قبرصية في أثينا تبحث تعزيز الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 يوليو 2021ء) استعرض عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا اليوم الأربعاء، تعزيز الشراكة الفاعلة ضمن إطار آلية التنسيق الثلاثي، وتدعيم التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، أن القادة اتفقوا على تعزيز الشراكة الفاعلة ضمن إطار آلية التنسيق الثلاثي، و"تدعيم التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في الفترة الصعبة ما بعد جائحة كورونا"​​​.

وأعرب القادة عن "حرصهم على تعزيز، ودعم أوجه التناغم القائمة في جميع القطاعات الاقتصادية، والتشجيع الفاعل للمساعي الجديدة التي تهدف للبناء على ديناميكيات التحول الرقمي في بلدانهم، للحد من التحديات والصعوبات الناجمة عن القيود المتعلقة بجائحة كورونا".

وأعاد القادة التأكيد على "دعمهم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 4 من حزيران/يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وناقش القادة القضية القبرصية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في فاروشا، وبيان رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة، حيث أكدوا دعمهم "لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للحياة لقضية قبرص، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، كما أكد القادة ضرورة وقف جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي لا تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، أو التي تقوض جهود التوصل إلى حل سلمي متفق عليه".

وأشار القادة إلى "أهمية دور قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بقبرص في الحفاظ على السلم والاستقرار وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، وأكدوا أن التوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية ستصب في مصلحة الشعب القبرصي وتسهم في دعم السلم والاستقرار للمنطقة".

وشدد القادة على أن "استقرار وازدهار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أولوية استراتيجية لدول المنطقة، داعين جميع دول المنطقة إلى احترام سيادة الدول وسلطة كل منها على نطاقها البحري وفقا للقانون الدولي، وخاصة قانون البحار، وبهذا الخصوص، أكد القادة أهمية الانخراط في مفاوضات وحوار مثمر، طبقاً للقانون الدولي".

وفي سياق متصل، عبّر القادة عن "دعمهم للحكومة العراقية في مساعيها لحماية وحدة العراق وأمنه واستقراره، وتحقيق آمال الشعب العراقي في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما يقف القادة إلى جانب العراق في عملية إعادة البناء وتعزيز الاستقرار".

وحول الملف الليبي، عبّر القادة عن "التزامهم بحل سياسي ينهي الصراع في ليبيا، على أساس قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2570 و2571 (2021)، بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وعزمهم على المساعدة في استعادة الاستقرار، والأمن، والازدهار لليبيا".

وحول تطورات الوضع في سوريا، أكد القادة عن "التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدين "ضرورة إحراز التقدم نحو تحقيق حل سياسي للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254 (2015)، يفضي إلى السلام، والاستقرار، والأمن للشعب السوري ويقود إلى العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين".

كما شددوا أيضا على "أهمية استمرار الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها في جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات اللاجئين، والحفاظ على منعة المجتمعات المضيفة".

أما بالنسبة للعلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، شدد القادة على "أهمية التعاون الأورو-متوسطي ضمن مسار برشلونة، والتي احتفلت مؤخراً بالذكرى الخامسة والعشرين، بالإضافة إلى دور الاتحاد من أجل المتوسط في هذا الخصوص، والذي يحظى بالتقدير الكبير، واكتسب الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة في دعم التنسيق وتعزيز الأهداف المشتركة نحو تحقيق الازدهار والتكامل إقليميا".

ومهّدت المحادثات "الطريق لتعزيز التعاون والتسريع في تنسيق المبادرات بهدف إحراز تقدم ملموس في جميع المجالات لحين انعقاد مؤتمر القمة المقبل".

وأعرب القادة عن "التزامهم بإعادة تفعيل الشراكات، وحشد الموارد، وتعزيز الجهود لتحقيق منافع مشتركة مستدامة ومتطورة ذات قيمة مضافة للدول الثلاث المشاركة في إطار التعاون هذا".