الأردن.. الحكم بالسجن 15 عاما بحق باسم عوض الله والشريف حسن المتهمين في قضية الفتنة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 يوليو 2021ء) رانيا الجعبري. أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم حكمها في قضية الفتنة على رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً لكلا المتهمين.

وتلا رئيس المحكمة حكم المحكمة صبيحة اليوم الاثنين، وهو التالي "قررت المحكمة بالنسبة للتمهم الأول باسم عوض الله، وعملا بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان 2021".

كما قررت المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني الشريف، عملا وعملا بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان/أبريل 2021.

ووفق القانون فإنه يتم الاكتفاء بعقوبة واحدة لكل من المتهمين وهي 15 سنة من الأشغال المؤقتة.

وأسند القاضي إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني وهو الشريف حسن بن زيد.

تجدر الإشارة، إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أصدر مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".

وفي ١ تموز/ يوليو الحالي قررت محكمة أمن الدولة عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين طلبهم الدفاع، وعللت المحكمة الأسباب في محضر القضية بنقاط كثيرة جداً من بينها؛ عدم الإنتاجية، عدم القانونية، وأن دعوة بعض الشهود قد يؤخر إجراءات المحاكمة.

وضج الشارع الأردني مساء السبت 3 نيسان/ أبريل الماضي بخبر اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة. كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" حينها خبر فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة ولي العهد السابق، ورغم النفي من مؤسسة الجيش لخبر الإقامة الجبرية، أعلن الأمير حمزة عبر فيديو مصوّر أنه قيد الإقامة الجبرية.

لكن بعد الحادثة بأيام صدرت رسالة عن الأمير حمزة، أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد ذلك، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما" حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها، وذلك في إشارة إلى قضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخرا، في إطار تحقيقات شاملة حول "نشاطات تستهدف أمن المملكة".

وتابع العاهل الأردني في رسالة للشعب نشرها الديوان الملكي: "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال". وأضاف "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".

كما أعلن أنه "فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية".

كما ظهر الأمير حمزة يوم الأحد الموافق 11 نيسان/ أبريل الماضي مع العاهل الأردني وباقي الأمراء خلال الاحتفال بمئوية الدولة.