(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 أبريل 2021ء) أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي أن الوزارة تعمل حاليا على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عام 2019 عوائد بلغت حوالي 2.43 مليار دينار أردني، شكلت 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.فيما بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2019 حوالي 945 مليون دينار بنسبة تقدر بحوالي 19 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، مبينة أن الوزارة تركز جهودها على استغلال الخامات الوطنية التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ولم يتم استغلالها حتى الآن.
وقالت الوزيرة زواتي، في بيان صحافي صادر اليوم الأحد عن وزارة الطاقة الأردنية حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "الوزارة، وبعد أن حددت 12 خاما من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار، تركز جهودها على استغلال الخامات الوطنية التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ولم يتم استغلالها للآن".
وأضافت "الوزارة تعمل حاليا على "تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عام 2019 عوائد بلغت حوالي 2.43 مليار دينار [الدولار الأميركي يساوي 1.41 دينار أردني]، شكلت 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.فيما بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2019 حوالي 945 مليون دينار بنسبة تقدر بحوالي 19 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة".
وقالت زواتي إن الوزارة ماضية في جهود تشجيع إنشاء صناعات استخراجية وتحويلية تقوم على الخامات الوطنية لتكون إضافة نوعية لصناعة التعدين الأردنية. وتواصل الوزارة تنفيذ البرامج التنقيبية عن الثروات المعدنية كالعناصر الأرضية النادرة والمعادن الثقيلة والليثيوم، علمًا بأن هناك العديد من المعادن الوطنية التي ما زالت بحاجة إلى استكشاف وتقييم.
وأكدت وزيرة الطاقة الأردنية أن قطاع التعدين في المملكة يسير نحو التطور الإيجابي وتعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي رئيسية ومهمة، حيث يعتبر الأردن أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات، والبوتاس، والبرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم، والدولة العربية الوحيدة في إنتاج البوتاس.
وأشارت زواتي إلى أهمية منتجات المقالع والمناجم مثل الحجر الجيري النقي ورمل صويلح والبوزلانا والجبس وحجر البناء وغيرها والتي تدخل في عدة صناعات محلية، لافتة إلى أن مصنع الطباشير التعليمية في الكرك، والذي يعتمد على مادة الجبس، يصنف على أنه الثاني على مستوى العالم من حيث جودة المنتج الذي يصدر إلى نحو 100 دولة تشمل الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي كافة ودول غرب وشرق أفريقيا بالإضافة للسوق الأميركي ،ذلك عدا عن تغطية حاجة الاستهلاك المحلي.
وأكدت أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية المتعلقة في القطاع، وفي توفير العملات الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة.
وعرضت الوزيرة زواتي إنجازات قطاع التعدين في المملكة لعام 2019، وقالت، "الأردن حل في المرتبة السابعة عالميا في إنتاج البوتاس (كلوريد البوتاسيوم) بحوالي 2.5 مليون طن بلغت عوائدها 504 ملايين دينار، فيما حققت شركة البوتاس العربية أرباحا بلغت 152 مليون دينار، مقارنة مع 125 مليون دينارعام 2018. وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الصادرات الاردنية لعام 2019 حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمئة، وتخطط الشركة لانشاء مصنع للاسمدة والكيميائيات لإنتاج الكلورين والصودا الكاوية.
أما إنتاج الفوسفات لعام 2019 فقد بلغ 9.2 مليون طن، مسجلا أعلى كمية في خمس سنوات، بعوائد بلغت 339 مليون دينار وشكلت حوالي واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت عوائد مبيعات شركة برومين الأردن 290 مليون دينار وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 0.9 بالمئة.
وتابعت الوزيرة زواتي تعداد عوائد القطاع بالإشارة إلى أن الخامات لصناعة الأسمدة والأحماض تسهم في تشغيل 85 مصنعا للأسمدة في المملكة وتصدر المنتجات الأردنية من الأسمدة والأحماض إلى العديد من دول العالم خاصة اليابان، حيث تنتج هذه المصانع العديد من أنواع السماد والأحماض الكيميائية.
وبهذا الخصوص قالت زواتي إن "إنتاج الأسمدة عام 2019 بلغ 748 ألف طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 145 مليون دينار في حين بلغت كمية إنتاج الأحماض حوالي 1.3 مليون طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 150 مليون دينار.
أما في مجال الأسمنت فتعمل في المملكة، وفق الوزيرة زواتي، خمسة مصانع بطاقة استهلاكية من السوق المحلية تبلغ حوالي 3.2 مليون طن سنويا. في حين بلغت عوائد مبيعات الأسمنت عام 2019 حوالي 260 مليون دينار.
وفيما يتعلق ببيانات القطاع لعام 2020 قالت زواتي، بالرغم من تداعيات جائحة (كورونا)، إلا أن القطاع استمر بالعمل والتصدير ومن المتوقع صدور البيانات المالية للشركات قبل نهاية شهر نيسان/ابريل الحالي.
كانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد أعلنت قبل أيام عن فرص استثمارية متاحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المملكة لعام 2021 من خلال نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين للقطاع.
وأعلنت الوزارة عن 7 مناطق هي الأزرق، والسرحان، والسرحان التطويرية، والمرتفعات الشمالية، والجفر، وغرب الصفاوي، والبحر الميت)، آملة في خطوات جادة من جانب المستثمرين على صعيد الاستكشاف والتطوير، وذلك من خلال "نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية"، الذي يتيح الفرصة لقبول العروض المباشرة من الشركات المهتمة والمؤهلة لاستكشاف وتطوير المناطق المفتوحة للاستثمار في المملكة والذي يهدف أيضاً إلى تحفيز الإستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومعايير تقوم على الشفافية والو
