(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 أبريل 2021ء) أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المتهمين في "قضية الفتنة"، محمد المجالي، أن التهم المنسوبة إلى المعتقلين، لم تتوضح بعد؛ لكنه تم التصريح رسميا بمكان وجودهم، واسم الجهة التي تقوم بالتحقيق معهم.
وأشار المجالي إلى أنه، وبصورة رسمية، لم يظهر بعد وضع الأمير حمزة بن الحسين في القضية؛ لكن هناك مؤشرات لاستبعاده تماماً من القضية.
وقال المجالي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "التهم لم تتوضح بعد [للأشخاص المتهمين في القضية]. اليوم فقط تم التصريح رسميا بمكان وجودهم، واسم الجهة التي تقوم بالتحقيق معهم، بشكل واضح وصريح".
وأضاف المجالي، في السابق، "لم نكن نعلم من هي الجهة التي تحتفظ بهم، ومن هي الجهة التي تحقق معهم. اليوم عرفنا من إدارة القضاء العسكري بشكل رسمي. أبلغونا بأنهم موجودين الآن، ويحقق معهم مدعي عام محكمة أمن الدولة في دائرة المخابرات العامة".
وبما يخص وضع الأمير حمزة في القضية، أوضح المجالي أنه، وبشكل رسمي، غير معروف؛ لافتا إلى أنه، "هنالك مؤشرات أنه سوف يتم استبعاده تماماً من القضية .. لا متهم ولا كشاهد".
واعتبر المجالي، أن هذا "لا يجوز قانوناً"، لأنه حسب الرواية الرسمية، "هو كان يتزعم مجموعة، أو أنه هو المسؤول عن هذه المجموعة، فيجب أن يكونوا جميعهم في مستوى قانوني واحد؛ والأمير ليس له صفة دستورية، تحول دون تطبيق القانون عليه مثله مثل باقي الناس".
ونسبت صحيفة "الرأي" الأردنية، إلى مصدر مسؤول في القضاء العسكري، قوله، إن مدعي عام محكمة امن الدولة باشر بالتحقيق فيما يعرف بـ "قضية الفتنة".
جدير بالذكر، أن ملف "قضية الفتنة" المتعلقة بزعزعة أمن المملكة الأردنية، والتي تشمل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، أحيل إلى المدعي العام في البلاد؛ وذلك حسب ما بثه التلفزيون الرسمي، الذي أوضح أن قضية الأمير حمزة، "ستحل ضمن إطار العائلة الملكية".
وضج الشارع الأردني، مساء السبت 3 نيسان/ أبريل الجاري، بخبر اعتقال المواطنين، الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.
كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، حينها، خبر فرض الإقامة الجبرية على ولي العهد السابق الأمير حمزة.
ورغم النفي من قبل مؤسسة الجيش الأردني لخبر الإقامة الجبرية؛ أعلن الأمير حمزة، عبر فيديو مصوّر، أنه قيد الإقامة الجبرية.
وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤتمر صحافي، في 4 نيسان/أبريل الجاري، قال فيه، "تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة، على مدى فترة طويلة، حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين؛ تستهدف أمن الوطن واستقراره. كانت تجري مراقبته منذ فترة."
وأضاف، "ذلك توازى مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر، لتحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني".
واعتبر الخبير والمحلل السياسي الأردني، عريب الرنتاوي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، حينها، أن بيان الحكومة الذي تلاه الصفدي، حول تواصل ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين مع جهات خارجية لـ "بدء نشاطات تهدف لزعزعة أمن المملكة"، تحمل جانبا من التصعيد مع الأمير حمزة، لأنها وضعت الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، "داخل دائرة المؤامرة".
ولفت الرنتاوي إلى أنه، إذا لم يتم التوصل لتسوية مع الأمير حمزة، فقد يتعرض إلى المحاكمة.
وفي اليوم التالي للمؤتمر الصحافي صدرت رسالة عن الأمير حمزة، أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة؛ وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، أعلن، بوقت سابق، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما"، حيث كانت أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها؛ وذلك في إشارة إلى قضية الأمير حمزة، الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخرا، في إطار تحقيقات شاملة حول "نشاطات تستهدف أمن المملكة".
وتابع العاهل الأردني في رسالة إلى الشعب، نشرها الديوان الملكي، "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال".
وأضاف، "حمزة اليوم مع عائلته في قصره، برعايتي".
كما أعلن أنه "فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله؛ ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية".
كما ظهر الأمير حمزة، يوم الأحد الماضي، مع العاهل الأردني وباقي الأمراء، خلال الاحتفال بمئوية الدولة.
