(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 اكتوبر 2020ء) اتفق المشاركون بالحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة (الأونروا) اليوم الخميس، على عقد مؤتمر دولي للمانحين بداية العام 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة. كما أشار وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي، أن سلسلة الحوارات التي عقدتها مجموعة ستوكهولم أفضت، للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، إلى اعتماد موازنة لعامين إثنين بدلاً من عام واحد، ما يسهم في ضمان دعم متعدد السنوات ومستدام للوكالة.
ونسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، للصفدي القول بأن "سلسلة الحوارات التي عقدتها مجموعة ستوكهولم أفضت، للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، إلى اعتماد موازنة لعامين إثنين بدلاً من عام واحد، ما يسهم في ضمان دعم متعدد السنوات ومستدام للوكالة".
وشدد الصفدي على أهمية وفاء الدول بتعهداتها المالية، ذاك أن الوكالة تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، إذا لم يتم سده قبل نفاذ المخصصات المالية لدى الوكالة، خصوصاً في ظل ما تفرضه تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وجاء حديث الصفدي ضمن كلمته الافتتاحية في الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومناقشة الجهود المشتركة لدعم الوكالة وإيجاد نُهج وطرق عملانية تضمن مواجهة التحديات المالية التي تواجهها الوكالة.
وترأس هذا الحوار كل من الصفدي ووزيرة خارجية مملكة السويد.
وأضاف الصفدي في كلمته أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوكالة يتمثل بضمان التمويل اللازم لها وتمكينها الاستمرار بتوفير خدماتها الحيوية. وأشار الصفدي إلى الإنجاز الذي تحقق بتجديد ولاية الأنروا في كانون الأول من العام 2019 بأغلبية ساحقة، أكد الإجماع الدولي على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة.
واستعرض الصفدي بعض النُهج الفاعلة غير التقليدية التي من الممكن اعتمادها مستقبلاً لضمان التمويل المُستدام للوكالة، والتي من بينها تعزيز الدور التمويلي للمجموعات الإقليمية والقطاع الخاص، وفق آليات تتفق عليها مجموعة ستوكهولم.
وبين الصفدي أن مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام القادم خطوة مهمة في إطار الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة.
وأضاف الصفدي "لا بد أن تستمر الأنروا في تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين اتساقاً مع القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة."
وحذر الصفدي من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستترتب على عدم قدرة الوكالة الاضطلاع بولايتها الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، منوهاً إلى أن حرمان ملايين من اللاجئين من حقهم في التعليم والصحة والإغاثة سيعمق معاناة اللاجئين الإنسانية.
وثمن الصفدي إعلان الكويت والمملكة المتحدة تقديم ما مجموعة 23 مليون دولار أمريكي دعما ماليا إضافياً عاجلا للوكالة لتمكينها الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في مناطق عملياتها الخمس.
من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية الوكالة ركناً أساس في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن واستقرار وتنمية المنطقة. وأكدوا على ضرورة استمرار الأونروا الاضطلاع بولايتها الأممية لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
واستعرض المفوض العام لازاريني، خلال الحوار التحديات العديدة التي تواجه الوكالة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تواجه المنطقة، والتي فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى الوضع المالي الخطير للوكالة والحاجة إلى تحقيق تمويل مستدام يستهدف عديد سنوات. وأكد المشاركون أهمية ضمان دعم مالي مُستدام يستهدف تأمين احتياجات الوكالة لسنوات عدة من قاعدة مانحين أكثر تنوعًا وتوسعًا.
وأكد المجتمعون أهمية برامج الأونروا في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عملياتها الخمس، بما يتسق وتفويضها الأممي.
وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لولاية الأونروا التي جُددت بأغلبية ساحقة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول2019، مُشددين على أهمية ترجمة ذاك الدعم السياسي إلى دعم مالي تمكيناً للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما انقطاع.
