(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2020ء) أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، اليوم الاثنين، اعتزامه خوض الانتخابات البرلمانية القادمة المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وحذر من وقوع أي ممارسات سلبية يمكن أن تُؤثّر على سلامتها ونزاهتها.
وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وائل السقا، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي، "قرّر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس التاسع عشر".
وأضاف "إننا نؤكد مُجدداً، على أن هذا القرار تمخّض عن نقاشاتٍ ومداولات شوريّة، أكّدت عراقة الحزب السياسية، وسَمْتَهُ الشوري الديمقراطيّ، باحترام مؤسساته التي اتخذت القرار، على أننا ننظرُ بأن المشاركة والمقاطعة إن هي إلا وسائل، وأدوات لتحقيق الإصلاح، وتعزيز الاستقرار، مُعتبرين أن كلّ ما ورد من اعتبارات، هي في نهاية الأمر تصبّ في صالح الوطن والمواطن".
وقال السقا "لقد رأى الجميع، أن بلادنا تتعرّضُ بين الفينة والأخرى، لقضايا ومُستجداتٍ محلية، تتطلبُ رجالاتٍ حكيمة، وأصواتاً وطنية، وجهوداً مُخلصة من أبناء الوطن الخيّرين، ولقد خبرتم الحركة الإسلامية منحازة لقضايا الوطن، وهموم المواطن مهما كبرت أو صغرت، وإن تعزيز هذا الدور الوطني يُشكّلُ روافع للعمل الوطني الجامع، وجبهاتِ إسناد لكلّ الثوابت الوطنية العُليا".
كما أشار السقا إلى ما وصفه بـ "الاستهداف الواضح الذي تتعرض له الحركة الإسلامية"، وإلى ما اعتبرها "محاولاتٍ حثيثة للنيل منها بسبب أدوارها الوطنية وجهودها الخيّرة، بما لا يروقُ لكلّ العابثين الذين يعتقدون أن تمرير مشاريعهم المشبوهة لا يكون إلا باستبعاد الحركة الإسلامية، بما تُشكّله من حائطِ صدّ، وجبهة دفاعٍ متقدّمة، إزاء كلّ تلك المشاريع وأمام كل المغرضين".
واعتبر السقا أن غياب جبهة العمل الإسلامي عن البرلمان يُعدُّ انسحاباً من تلك المعركة وهروباً من المسؤولية، وتحقيقاً لأمنيات أولئك المُغرضين بإخلاء الساحة لهم، لتخلو لهم الأوطان لتمرير مشروعاتهم". على حد تعبيره.
وأكد السقا أن "الحزب يُحذّر من العبث بالعملية الانتخابية، وأيّ ممارسات سلبية يمكن أن تُؤثّر على سلامتها ونزاهتها، لئلا تصبح هذه الانتخابات عبئاً على الدولة والمجتمع".
وتجدر الإشارة إلى محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن أصدرت في تموز/يوليو الماضي قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013/2020 يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
كان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن قد حدد، في تموز/يوليو الماضي، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد ساعات من صدور مرسوم ملكي بإجراء الانتخابات.
