قانون قيصر لا يستهدف سوريا فقط بل أصدقائها أيضا ودمشق مطمئنة لموقف روسيا – دبلوماسي سوري

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 يوليو 2020ء) رانية الجعبري. أكد القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى الأردن، شفيق ديوب أن قانون "حماية المدنيين السوريين" الأميركي المعروف باسم "قانون قيصر" لا يستهدف فقط سوريا، وإنما يستهدف حلفاء وأصدقاء سوريا، بالدرجة الأولى يستهدف الدول المجاورة لسوريا، وهي العراق والأردن ولبنان، معربا عن أمله في أن تنجح هذه الدول في تنسيق سياساتها للتخفيف من آثار هذا القانون على اقتصاداتها وعلى شعوبها بشكل مشترك​​​.  كما أشار إلى أن سوريا مرتاحة للغاية ومطمئنة لموقف موسكو ولتعاونها مع سوريا.

وقال ديوب، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "قانون قيصر لا يستهدف فقط سوريا، وإنما يستهدف حلفاء وأصدقاء سوريا ويستهدف أيضاً بالدرجة الأولى الدول المجاورة لسوريا، وهذه مسألة مهمة جداً"، مُعربا عن قناعته بأن "التنسيق والتعاطي بين الدول المجاورة لسوريا قد يسهم ويساعد وبدون أي شك بخدمة المصالح المشتركة لسوريا مع هذه الدول".

وأردف "أنا هنا أتحدث بكل وضوح عن العراق والأردن ولبنان. آمل أن تنجح هذه الدول في تنسيق سياساتها للتخفيف من آثار هذا القانون على اقتصاداتها وعلى شعوبها بشكل مشترك".

وحول العلاقات الروسية السورية، قال ديوب "نحن مرتاحون للغاية ومطمئنون لموقف موسكو ولتعاون موسكو مع سوريا فيما يتصل بالحرب الإرهابية التي تُشن عليها منذ عشر سنوات، وهنالك الحقيقة تنسيق مستمر ومنتظم بين القيادات السياسية والعسكرية بين البلدين بشأن كل المسائل المتعلقة بالأزمة في سوريا".

وأضاف "الاتصالات بين القيادتين في البلدين تناولت موضوع قانون قيصر وكيفية التعامل معه، لأن القانون بشكل أساسي يستهدف الدول الحليفة والصديقة لسوريا والشركات التي تتطلع للعمل في سوريا في مرحلة ما بعد هذه الحرب وفي مرحلة إعادة الإعمار"، وأكد "نحن مطمئنون للموقف الروسي لا نشعر بالقلق إطلاقاً، التنسيق قائم والتنسيق مستمر".

وتابع ديوب قائلا "نحن نقدر وقوف روسيا إلى جانب الشعب السوري ودعمها لسوريا في مواجهة الحرب التي تتعرض لها وآخر فصولها ما يسمى قانون قيصر".

تجدر الإشارة إلى أن قانون قيصر دخل حيز التنفيذ، قبل نحو أسبوعين، والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

ومن ناحيته أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أمس الثلاثاء، أن العقوبات الأميركية على سوريا في إطار ما يسمى "قانون قيصر"، تشل الاقتصاد السوري وتضر بالمواطنين العاديين، في حين أنه لا يمكن لمساهمات المانحين أو الإعفاءات الإنسانية، التي لا تعمل في الواقع، أن تعوض عن التأثير السلبي للعقوبات من جانب واحد.