إيران ترحب بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 أبريل 2020ء) رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتكليف رئيس المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واعتبرت ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان اليوم الخميس، "ترحب جمهورية إيران الإسلامية باتفاق الجماعات السياسية في العراق اليوم الذي أسفر عن ترشيح السيد مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا للوزراء، وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح"​​​.

وأضاف موسوي "أن توافق جميع التيارات السياسية العراقية هو السبيل الوحيد لحل النزاعات سلميا"، مؤكدا "جمهورية إيران الإسلامية تكرر إعلان استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة العراقية من أجل التغلب على مشاكل البلاد".

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قرر، اليوم الخميس، تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، ليكون الشخص الثالث الذي يتولى هذه المهمة بعد فشل كل من النائب عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي على مدار الأسابيع الماضية.

وأعلن الكاظمي قبول التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه سيعمل على "خدمة الشعب العراقي"، متعهدًا بأنه سيعمل على تشكيل حكومة تضمن سيادة البلاد وتدفع عجلة الاقتصاد للأمام.

من جانبه صرح رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال تسليم الكاظمي خطاب التكليف والذي بث فعالياته التلفزيون العراقي، أن الاختيار جاء بعد توافق القوى السياسية الأساسية والاجتماعية أيضًا، معتبرا أن هذا التوافق يعلن عن "تجاوزنا مرحلة كانت صعبة علينا".

كان محمد توفيق علاوي، أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة  مطلع آذار/ مارس الماضي قائلًا إن "وضع العراقيل إمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا".

ومن ثم تم تكليف عدنان الزرفي محافظ البصرة السابق بتشكيل الحكومة قبل أن يعلن اليوم اعتذاره ويتم تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي اليوم.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، وأنحاء أخرى من العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

نجحت المظاهرات التي عطلها تفشي وباء "كوفيد- 19" في إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، لكن هناك مطالب أخرى تمثلت في حل البرلمان، وتعديل الدستور بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.