(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 كانون الثاني 2020ء) أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، إجراء اتصالات لتنظيم الرؤية الخاصة بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، تطبيقًا لقرار البرلمان العراقي الصادر منذ أيام.
وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، "هناك قرار من البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية وقد بدأنا بفتح السياقات والاتصالات لتنظيم هذه الرؤية".
وأضاف "العراق بحاجة للتهدئة والقوات الأمنية لا تريد الدخول في سياق العنف مع المتظاهرين".
كما شدد عبد المهدي على أن بقاء حكومة تصريف الأعمال فترة طويلة، أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن "البعض لا يريد تحمل المسؤولية".
وأكد أن أي اعتداء على الممثليات الأجنبية في العراق، هو اعتداء على أمن البلد نفسه، لافتًا إلى أنه بالأمس أُطلقت صواريخ على السفارة الأميركية في بغددا، قائلًا "وهذا أمر مؤذي ومؤلم".
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، العثور على منصات إطلاق صواريخ في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة العراقية، بعد يوم من تعرض السفارة الأميركية لقصف بصواريخ كاتيوشا.
وقال مصدر أمني لوكالة سبوتنيك، أمس، أن 3 صواريخ سقطت، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وإطلاق صفارات الإنذار من داخل السفارة.
وأضاف المصدر "لا خسائر بشرية بسقوط الصواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد".
وتصاعد التوتر بين واشنطن والعراق وإيران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية، شن هجمات على الأراضي العراقية، لاستهداف قوات تابعة للحشد الشعبي، الشهر الماضي، فضلًا عن اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس أوائل شهر يناير الجاري، في خطوة بررتها واشنطن بأنها ردًا على الهجمات ضد المصالح الأميركية في المنطقة.
وتتهم واشنطن سليماني بـ "إدارة" ما تصفه بعمليات إرهابية خارج الحدود الإيرانية والتدخل في سوريا والعراق، فضلا عن التخطيط لهجمات تستهدف أميركيين".
وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في العراق، وتوعدت العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأميركية ردا على اغتيال سليماني.
ورفضت الحكومة العراقية رسميا الاستهداف الأميركي والرد الإيراني، كما أقر البرلمان العراقي قانونا بعد القصف الأميركي يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة.
