(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 فبراير 2022ء) انتقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية في العراق اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان العراق وإلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرا أن الحكم قرار سياسي بحت يتنافى مع الدستور.
وقال بارزاني، في بيان اليوم "إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق".
وأضاف "نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز"، مؤكدا "نعلن للجميع بأن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".
وبوقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان العراق، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأوضح بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان"، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد من دستور العراق.
وأضاف البيان أنه تقرر "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (العراق)، والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دور بارزا في الخلاف بين الطرفين .
