(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 فبراير 2022ء) كشفت وزارة النقل السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع يربط 10 مدن في المملكة مع العراق، من شأنه السماح بالتبادل المباشر بين البلدين وليس عن طريق منطقة مبادلة تأخذ وقتا وتكلفة أكبر.
وقال وكيل الوزارة لؤي مشعبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "هناك رغبة كبيرة في التعاون مع العراق لوجود روابط كبيرة بين البلدين منها روابط الجوار واللغة والتاريخ والقرابة وغيرها".
وأوضح مشعبي أن مجلس الأعمال العراقي السعودي يعمل على إنشاء شركات متخصصة بالنقل بين السعودية والعراق، حيث يسمح بالتبادل المباشر وليس عن طريق منطقة مبادلة والتي تأخذ وقتاً طويلاً وتكلفة أكبر.
وحول سبب ارتفاع التكلفة وطول الوقت، بين مشعبي أن "أغلب البضائع مبردة ولا يمكن إخراجها في ساحة مكشوفة وليست صحيحة، وبجميع الأحوال نحتاج إلى دخول البضائع بشكل مباشر".
كما أشار إلى العقبات التي واجهت البلدين في إتمام فتح منفذ جديد يعرف بمنفذ "عرعر"، وتابع أنه كان يعول عليه توقعات كبيرة في أن تكون له رافد للحركة التجارية بين البلدين ولكن ذلك لم يتحقق.
وأوضح مشعبي أن هناك مجموعة من التحديات في المنفذ تم حل جزء منها، مشيراً إلى أن الجهاز الحكومي يستطيع حله ومنه التبادل التجاري الذي كان في منطقة تبادل البضائع في الجانب العراقي حيث كان يصل الى 600 دولار وتراجع الى 300 دولار وحاليا 200 دولار.
وتابع أنه ما زالت هناك بعض التحديات التي لا تستطيع الجهات الحكومية حلها ولا بد للقطاع الخاص من التدخل بها.
وأشار إلى أن المشروع مقترح وتنفيذه يكون من القطاع الخاص وهو مستعد لذلك هذا المشروع سيربط 10 مدن في السعودية تصل إلى البصرة دون الحاجة لإنشاء منفذ بشري وتكون محطة له في البصرة وحفر الباطن وجمارك بين الطرفين يتابعون ذلك.
وقال المسؤول السعودي "لدينا أمر وتوجيه واضح من سمو الأمير محمد بن سلمان بالنظر في فتح منافذ أخرى منها الجميمة ومن الممكن سكة حديد من خلال ربط حفر الباطن بالبصرة عن طريق سكة حديد تربط الرياض والقصيم داخل المملكة وتربط الشرق بالغرب وتمر بالينبع وميناء الملك عبد الله ومدينة جدة والرياض والدمام والجبيل وراس الخير".
وأكد أنه "قبل نهاية العام الحالي ستكون هناك منطقة إيداع اقتصادية داخل حدود المنفذ وفيها مستودعات مبردة، حيث هذا الأمر سيمنح الشاحنات السعودية السرعة في تفريغ الشحنة ويأتي السائق العراقي لأخذها بشكل أسرع".
وبين مشعبي "إذا تحسنت الأرقام في الحجم التجاري بين البلدين عن طريق عرعر من الممكن الذهاب إلى إنشاء السكة الحديد".
وأكد أن هناك عدة أمور اتفقنا عليها مع الجانب العراقي بتعاون كبير على إنجازها وننتظرها مثل تصديق شهادة المنشأ التي لا بد أن تكون من السفارات، كما أن الكثير من المصانع ليست في الرياض لذلك يضطر التاجر إلى المجيء وبعدها الذهاب إلى المنفذ وهذا يكلف الكثير من الجهد والوقت، لذلك فإن الجانب العراقي وافق على أن يكون التصديق من المنفذ ولكن لم يتم التنفيذ وتم الوعد بالعمل على ذلك.
وهناك العديد من الاتفاقيات بين السعودية والعراق، فعلى صعيد النقل البحري والموانئ، نوقشت اتفاقية التعاون بين الحكومتين السعودية والعراقية في مجال النقل البحري.
يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة إلى السعودية في آذار/مارس الماضي، التقى خلالها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وناقش الطرفان عدداً من الملفات الهامة في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار.
كما اتفق الكاظمي وابن سلمان، خلال تلك الزيارة، على تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك برأس مال يصل إلى 3 مليارات دولار، إسهاماً من الرياض في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية بالعر الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية.
كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من العام الجاري لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق.
